أعضاء المعارضة بمرتيل يقاطعون دورة فبراير ويصدرون بيان المقاطعة

مجلة 24 : متابعة من مرتيل

بيان

إيمانا منا بأن مصلحة المواطنين والمواطنات فوق كل اعتبار، وبأن القانون يعلو ولا يعلى عليه، وبعد تجاهل المكتب المسير لجماعة مرتيل المتكرر لنداءاتنا واقتراحاتنا الرامية إلى احترام القانون وتنفيذ الأهداف المسطرة والوعود التي قطعتها أحزاب الأغلبية في حملتها الانتخابية. ونظرا للخروقات الصارخة التي ترتكبها الأغلبية بحق القانون الداخلي للمجلس، وضمنها:

1- خرق المادة 98 من النظام الداخلي التي تؤكد على علنية وعمومية الجلسات، والسماح فقط لبعض الموالين للأغلبية بالحضور دون بقية المواطنين.
2- خرق مقتضيات المادة 41 من النظام الداخلي التي تنص على ضرورة إخبار أعضاء اللجن الموضوعاتية كاللجنة التقنية المكلفة باختيار مرشحي هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بموعد اجتماعاتهم بمدة لا تقل عن 24 ساعة مع اعتماد أسلوب الانتقاء الحزبي على أساس الموالاة للأغلبية في تكوين هذه الهيئة، مما يشكل تحديا سافرا للمنهج الديمقراطي وخرقا واضحا لمقتضيات الفصلين 136و 139 من الدستور ويحرم الجماعة من اعتماد ديمقراطية تشاركية للمساهمة في اعداد برامج التنمية المحلية.
3- خرق مقتضيات المادة 68 من النظام الداخلي للمجلس التي تؤكد على وجوب إرفاق استدعاءات المجلس بجداول أعمال الاجتماعات والوثائق الضرورية، حيث دأبت الأغلبية المسيرة على حرمان المعارضة من تلك الوثائق ضاربة عرض الحائط حقها في الحصول على المعلومة، وهو ما يعرقل جهود المعارضة وقدرتها على تقديم اقتراحات بناءة داخل المجلس.
4- هيمنة الأغلبية المسيرة على تمثيل جماعة مرتيل بعدد من الهيئات، والإمعان في إقصاء المعارضة من المشاركة في عدد من المؤسسات والهيئات كمجموعة الجماعات الترابية واللجن الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، ومؤسسة التعاون بين جماعات الشمال الغربي، أو كمنتدبين جماعيين بالمؤسسات التعليمية.

نظرا لكل ما سبق، فقد قررنا في المعارضة مقاطعة دورة المجلس التي انعقدت يوم الإثنين، 7 فبراير 2022، وذلك احتجاجا على النهج المتدني المتبع في تسيير أمور الجماعة.
هذا ونعلن للرأي العام المحلي أننا لن تكتفي بالمقاطعة وإصدار البلاغات، فلم يضع آلاف المواطنين والمواطنات ثقتهم فينا لمتابعة خروقات الأغلبية في صمت، وإنما لتحقيق مطالبها في تحسين أوضاع المدينة وتطوير أداء الإدارة حتى يكون بمستوى التنمية المنشودة. وعليه، فإننا نحتفظ بحق الرد على أي خرق قائم أو محتمل بكل الوسائل المشروعة الممكنة، وناكد حرصنا على المساهمة في كافة المبادرات التي تصب في خدمة الصالح العام ومصالح الساكنة.