إنذارات و بلاغات المسؤولين الإقليميين للأحزاب بسطات..ضرب لإرادة الناخبين أم تأثير على أعضائهم المنتخبين؟؟

رغم أن المواطنين ببعض الجماعات الترابية  لإقيم سطات ، عبروا عن أصواتهم في استحقاقات 8 شتنبر 2021 ، و منحوها لمنتخبين يرون فيهم الشروط المطلوبة للدفاع عن مطالبهم بالمجالس المنتخبة بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية ، إلا أن بعض المسؤولين الإقليميين لأحزاب بعينها عمدوا قبل موعد حسم انتخابات رئساء الجماعات إلى صياغة إنذارات مزاجية لإجبار أعضائهم المنتخبين و توجيههم إلى تحالف يجدون فيه ضالتهم .

برلمانيون و منسقون و مفتشون ، خاصة بأحزاب كل من التجمع الوطني للأحرار و الاستقلال و الإتحاد الدستوري ، أصدروا إنذارات و بلاغات يحذرون فيها أعضاءهم المنتخبين للانصياع إلى تحالفات المقايضة و إلا سيتم تجريدهم من انتماءاتهم الحزبية ، فهذا الاستقلال يدعو منتخبه بجماعة سيدي العايدي من خلال مفتشه الإقليمي ، للاصطفاف في تحالف يمنح حزب الحمامة رئاسة المجلس ، بالرغم من كون الرئيس المستهدف سبق أن أدين بالسجن من قبل محكمة جرائم الأموال في علاقة بالتدبير الجماعي ، و ذاك حزب التجمع الوطني للأحرار عبر برلمانيه محمد غياث يصدر بلاغا جمعه ببرلماني الاستقلال المصطفى القاسيمي داخل مقهى ، يهدف إلى منح رئاسة مجلس جماعة كيسر لممثل حزب الميزان ، فيما إنذاران آخران مليئان بالأخطاء الإملائية و النحوية ، وجههما حزب الإتحاد الدستوري إلى عضويين منتخبين تابعين له بجماعة سطات ، للعدول عن تحالفهما الأول و التوجه نحو تحالف حزب الجرار.

توجيهات تنم عن عدم احترام هؤلاء المسؤولين الإقليمية لإرادة الناخبين و أعضائهم المنتخبين بداعي السلطة القيادية في أحزاب تحولت بهذه الممارسات إلى دكاكين سياسية ، في وقت عجت فيه مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات تجلد فيه الموقعين على تلك البلاغات و الإنذارات ، فيما ذهبت تحليلات أخرى إلى الـتأكيد على افتقار إقليم سطات لسياسيين حقيقيين مؤهلين لتمثيله أحسن تمثيل في البرلمان و في المحافل السياسية.

في سياق متصل ، لقيت الوثائق التي تم تداولها على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي ، رفضا و عدم اهتمام من قبل الأعضاء المنتخبين المعنيين بالإنذارت و البلاغات ، مبررين ذلك بحقهم الدستوري في التصويت الحر و الديمقراطي على مرشح الرئاسة الذي يختارونه طواعية ، أما قضية التجريد من الانتماء الحزبي فلها علاقة بمساطر و أحكام المحكمة الإدارية.