استهداف الأجهزة الاستخباراتية بتطوان عن طريق الابتزاز الرقمي و تجار المخدرات في قفص الاتهام
عرفت مدينة تطوان في الأيام الأخيرة ، حادثا خطيرا جدا تمثل في نشر مقطع أوديو لشخص يدعي أنه دخل في عملية سمسرة مع مسؤول أمني كبير بالمدينة ينتمي لجهاز مراقبة التراب الوطني، بهدف تمكينه من شهادة تسليم للسكنى من إحدى بلديات الاقليم بمقابل مالي مهم.
نشر الأوديو (تسجيل صوتي) وتوزيعه بطريقة مريبة من طرف مجهولين، تبعه مباشرة نشر إحدى الحسابات المجهولة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك لاتهامات مماثلة لمسؤولين آخرين ومنتخبين، بشكل يظهر أن الأمر خلفه عملية انتقام أو ابتزاز وزعزعة الثقة في جهاز أمني بطريقة منظمة بهدف ترهيب العاملين في الأجهزة الأمنية وإضعافهم أمام لوبيات التهريب الدولي للمخدرات والرأي العام.
استهداف مسؤولي جهاز الاستخبارات بتطوان لا يمكن فصله عن الأوضاع السياسية
علمت الجريدة من مصادر خاصة أن بحثا تم فتحه من طرف الشرطة القضائية بولاية امن تطوان للوصول إلى الأشخاص الذين يقفون خلف تسريب هذه الاتهامات الخطيرة عن طريق تطبيقي وتساب ومسنجر، وبالموازات أيضا مع ذلك تحقق مصالح الادارة العامة لمراقبة التراب الوطني في خلفيات التشهير الذي يتعرض له مسؤولو الجهاز الاستخباراتي للوصول إلى الجهات التي تقف خلف هذه العملية المنظمة والتي انطلقت في توقيت جد حساس مرتبط بالأزمة الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا.
ويرى متابعون أن استهداف مسؤولي جهاز الاستخبارات بتطوان لا يمكن فصله عن الأوضاع السياسية التي تعرفها المنطقة الحدودية مع مدينة سبتة المحتلة وكذلك الحرب التي تشنها مختلف السلطات على التهريب الدولي للمخدرات.
العملية التي ينفذها مجهولون عبر وسائط التواصل الاجتماعي كان يمكن أن تكون ذات مصداقية إذا التجأ المتضررون المفترضون فيها إلى القنوات القانونية والرسمية بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن طريقة تصريفها تظهر النية المبيتة في المس بمصداقية وهيبة جهاز استخباراتي كبير وترهيب باقي عملائه والمنتمين له وهز ثقتهم في رؤسائهم والجهاز الذي ينتمون له.
البحث القضائي وباقي الأبحاث الموازية التي تتم للوقوف على حقيقة الادعاءات والواقفين خلفها سواء داخل المغرب أو خارجه، يجب أن تصل إلى نتائج ملموسة لترتيب الجزاءات والعقوبات، وإعادة الثقة للرأي العام المحلي والوطني في جهاز مراقبة التراب الوطني الذي تحاول جهات مجهولة إظهاره كرهينة في يد تجار المخدرات.
