فضيحة أشغال مصحة النهار باب البويبة للمركز الإستشفائي الجهوي مولاي يوسف الرباط

يتابع الرأي العام بمدينة الرباط بقلق شديد الوضعية القانونية للأشغال التي يعرفها مركز تشخيص الأمراض باب البويبة الذي كان متوقفا بسبب تصرفات إحدى الموظفات التي تدعي أنها نافذة و بإستطاعتها عزل أو توقيف أي موظف من منصبه.

يشاع أيضا أن هذه الموظفة تبرم صفقات خارج القانون مما يطرح أكثر من علامة إستفهام عن الجهة التي تحمي هذه الموظفة المتسلطة و تتستر عن خروقات أسلوبها القديم و الجديد خاصة في إدارة صفقة إصلاح مركز تشخيص الأمراض و المخالف تماما لنظام الصفقات الإدارية المعمول بها في هذا الشأن كما تتخد من المصحة مقرا ومرتعا لهذه التصرفات لمضايقة الإدارة علما أنها محسوبة على الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين وقد تم إبعادها من طرف الجهات المختصة نظرا للتجاوزات القانونية و إحتلالها لسكن وظيفي مخصص للمسؤول الأول عن المستوصف.

يلتمس الموظفون من السيد وزير الصحة و باقي المصالح المختصة بالتعجيل بفتح تحقيق في الموضوع و نقل هذه الموظفة من هذه المصحة الى مصلحة أخرى إبعادا لكل الشبهات خصوصا أن الأشغال التي يعرفها مركز تشخيص الأمراض الذي تحول إسمه إلى مصحة النهار باب البويبة بالرباط لم تخضع لأي تصميم أو دراسة تقنية مسبقة أو حتى الإشارة إلى قيمة الأموال التي تتطلبها هذه الاشغال.

يشار إلى أن مصحة النهار هي مركز تشخيص الأمراض “باب البويبة” والذي كان تابعا للمركز الإستشفائي إبن سينا و تم إنطلاق خدماته سنة 1976 بمناسبة الذكرى الأولى للمسيرة الخضراء ليدخل قي إطار شبكة المؤسسات الإستشفائية وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل وتحديدا الفصل 27 من المرسوم رقم 2-14-562 بتاريخ 24 يوليوز 2015 لتطبيق القانون الإطار رقم 34-09 المتعلق بالنظام والعرض الصحي وكذا قرار وزير الصحة رقم 15.3272 السالف الذكر.