جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تشكو لوزير الداخلية شطط عمالة تنغير ضد حقوق الإنسان
توصلت مجلة ” جريدة 24 ” الوطنية ببيان من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تشتكي فيه من عرقلة عمالة تنغير في شخص قائد قيادة آسول التوصل بالملف القانوني للجمعية . و رغم مضي عدة أسابيع على تأسيس فرع آسول لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إلا أن عرقلة تأسيس الفرع برفض التوصل بالملف القانوني لا يزال العنوان العريض و هو ما تعتبره الجمعية سلوكا بائدا يحن إلى زمن الجمر و الرصاص على مستوى عمالة تنغير التي تعارض تواجد جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بها عكس كل الأقاليم الأخرى بجهة درعة تافيلالت التي تأسست فيها عدة فروع دون أدنى عرقلة .
و تفيد بعض المصادر المحلية من داخل فرع آسول إلى أن خضوع السلطة المحلية للضغوط من طرف فاعلين سياسيين يشكل الخلفية وراء التعنت في رفض ملف جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إضافة إلى التحريض ضد الجمعية .
و هذا و تؤكد الجمعية عبر كل هياكلها التقريرية بالمجلس الوطني و بالهيأة التنفيدية و بمنسقية جهة درعة تافيلالت عن القرار المناسب ثم اتخاذه بعد عقد اجتماع طارئ عن بعد تحت إشراف الرئيس المركزي لحبيب حاجي و المزمع تنفيده قريبا و ذلك لتنظيم أشكال احتجاجية نوعية أمام قيادة آسول و أمام عمالة تنغير و أمام ولاية الرشيدية بمشاركة كل فروع الجهة الخمسة عشر و تمثيلية الهيأة التنفيدية ، مع لجوء هذه الأخيرة بتطوان في شخص رئيسها المحامي لحبيب حاجي إلى تشكيل مجموعة عمل من محامين للتوجه إلى القضاء الإداري المستعجل للبث في هذا الرفض المؤسس على الشطط في استعمال السلطة و إستهداف نشطاء الجمعية بما يعادي روح الدستور ضد عمالة تنغير التي تتخلف عن الدينامية الحقوقية التي يشهدها المغرب بفضل الإرادة السياسية للدولة منذ عقدين .
و تعترف جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أن الإدارة الترابية في كل أقاليم جهة درعة تافيلالت تتعامل بحس وطني إيجابي و بتواصل بناء مع كل نشطاء الجمعية عكس عمالة تنغير التي تغرد خارج القانون و بتعنت سوريالي غريب و بما يدفع الجمعية إلى إصدار بيانات احتجاجية لتحديد موعد الإحتجاج قريبا .
