دكتور جامعي يحدد محاور التحقيق في فاجعة طنجة وجمعية حقوقية تحمل المسؤولية لوالي الجهة

قال الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير، في تعليق له، على فيديو “عبد الرحيم بوعيدة” ، بأننا في حاجة لتحقيق علني في فاجعة معمل طنجة، لمحاسبة من تبث تورطه، والتي أودت بحياة 28 عاملة وعاملة.
، وحدد محاور التحقيق في خمس محاور، أولها “جهة التطهير السائل (شركة امانديس)، بحيث لقوادس والبنية التحتية لتصريف الفيضانات، بعبارة أخرى مدى التزام جهة التدبير المفوض بالاستثمار في البنية التحتية. وهنا وجب البحث في مدى التقيد بدفتر التحملات، وجهة ممارسة الرقابة على الشركة. وماهم المتدخلين، وماذا عن ممارستهم لاختصاصاتهم بهذا الشأن. وما إذا كان هناك غض الطرف”. ثم “جهة منح التراخيص للوحدات الصناعية (رئيس الجماعة الجماعة، ومستشاريه المكلفين بذلك، والمصلحة المختصة بمراقبة الأنشطة….)”.
والتحقيق مع، “جهة مراقبة وجوب التوفر على ترخيص (الوالي، العامل، الباشا، القايد ولمقدم..). ثم جهة مراقبة الأنشطة الشغلية( مفتش الشغل و ومفتشي الضمان الاجتماعي)”. ومساءلة ” مفتشي الضرائب. أين كنتم ؟!.”.
وأيضا، “المسؤولية السياسية لكل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير التشغيل، وزير الاقتصاد والمالية وغيرهم. سيان في ذلك بالمسؤولية عن منارة المتوسط بالحسيمة”.
فيما طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة، في بلاغ له، بإقالة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، و تحميله “الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور و بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة”، الذي أودى بحياة 28 مستخدم بالوحدة الصناعية السرية.
وفي البلاغ ذاته، طالبت الجمعية الحقوقية، السلطات المعنية بـ”فتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة أمانديس والوقاية المدنية انطلاقا من أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة وللأسف تهدر يوميا في ظل صمت السلطات على القطع مع أسبابها في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب ولا رقيب”.