محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط تؤيد براءة البرلماني محمد السيمو من تهم تبديد المال العام
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط القرار الجنائي الابتدائي الذي قضى بتبرئة محمد السيمو البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة القصر الكبير من تهم تبديد المال العام. ويأتي هذا الحكم الاستئنافي ليزكي القرار الصادر منتصف يوليوز الماضي عن محكمة جرائم الأموال الابتدائية والذي برأ ساحة السيمو ومن معه من كافة التهم المنسوبة إليهم بعد مسار قضائي حظي بمتابعة واسعة.
وظل محمد السيمو متشبثا ببراءته طيلة أطوار المحاكمة مؤكدا في تصريحاته أن جماعة القصر الكبير تعد نموذجا في الحكامة الجيدة والتدبير الشفاف نافيا بشكل قاطع أي مساس بالمال العام أو تورط في التهم الموجهة إليه. وكانت النيابة العامة قد وجهت للبرلماني المذكور تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها في حين تمت متابعة أحد عشر شخصا في الملف ذاته بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وشهدت فصول هذه القضية اتخاذ قاضي التحقيق لقرارات سابقة شملت إغلاق الحدود في وجه السيمو وحجز جميع ممتلكاته باستثناء راتبه البرلماني مع إصدار أمر بجرد الأموال والقيم المنقولة والعائدات المملوكة له والتي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق. وتعود جذور هذا الملف إلى سنة ألفين وواحد وعشرين إثر شكاية تقدمت بها أطراف متعددة من بينها حزب العدالة والتنمية ضد رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير تتهمه بالتلاعب في إسناد صفقة بناء مرفق رياضي واقتناء قطعة أرضية من عضو بأغلبية المجلس مما نتج عنه شبهة تبديد أموال عمومية.
