تحرك قانوني مغربي لتوثيق خروقات الاتحاد السنغالي بملعب فرنسا وعرضها على لجان الفيفا
أعلن نادي المحامين بالمغرب عن انتداب مفوض قضائي للانتقال إلى ملعب ستاد دي فرانس بهدف معاينة وتوثيق الوقائع المرتبطة بالحدث الكروي المثير للجدل الذي نظمه الاتحاد السنغالي لكرة القدم مؤخرا. وتتحدد مهمة هذا الإجراء القانوني الصارم في إنجاز إثبات حال ميداني يحظى بالحجية القانونية اللازمة، حيث سيتضمن المحضر تحديدا دقيقا لهويات الجهة المنظمة، وجردا للشعارات المعتمدة، فضلا عن توثيق تفاصيل العرض الفعلي للكأس، مما يضمن تقييدا رسميا وشاملا لكافة المجريات. وتأتي هذه الخطوة الإجرائية في إطار مسطرة متكاملة تروم إحالة المحضر المنجز على غرفة التحقيق بلجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، لترتيب الآثار القانونية عن أي خروقات محتملة، إلى جانب عرضه على لجنة الانضباط المختصة بالبت في حالات عدم الامتثال للقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية. ويستند النادي في تحركه الميداني إلى المادة الخامسة عشرة من قانون الانضباط للفيفا التي تعاقب على حالات التمرد والعصيان وتجاهل القرارات الصادرة عن الهيئات القارية كلجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معتبرا أن تنظيم حفل لتسليم لقب تم إلغاؤه يشكل انتهاكا صريحا لهذه المقتضيات ومخالفة واضحة للمادتين الحادية عشرة والثالثة عشرة من مدونة الأخلاقيات المرتبطتين بالنزاهة والسلوك الرياضي. ويراهن نادي المحامين على هذا المحضر باعتباره دليلا ماديا قاطعا أمام اللجان الدولية، في مسعى يهدف إلى حماية المبادئ القانونية، وفرض سيادة العدالة الرياضية كإطار وحيد لضمان احترام اللوائح المنظمة للعبة على الصعيد الدولي.
