عامل إقليم الجديدة يشرف على انطلاق عملية “رمضان 1447هـ” لدعم الأسر المعوزة

 في إطار عملية “رمضان 1447هـ” التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة خلال شهر رمضان المبارك، أشرف عامل إقليم الجديدة، يوم الأحد 22 فبراير 2026، بدار الطالبة بمدينة الجديدة، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية توزيع الدعم الغذائي على مستوى الإقليم.

وتندرج هذه المبادرة التضامنية، التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقتها الرسمية على الصعيد الوطني، في سياق تكريس قيم التضامن والتآزر والتكافل الاجتماعي التي تميز المجتمع المغربي، كما تعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالته للفئات المعوزة وحرصه الدائم على تحسين ظروف عيشها، خاصة خلال هذا الشهر الفضيل.

وبحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين بإقليم الجديدة برسم سنة 1447هـ ما مجموعه 10.836 مستفيدة ومستفيداً، يتوزعون بين الوسط القروي بـ 7.957 مستفيداً، والوسط الحضري بـ 2.879 مستفيداً، في استهداف مباشر للأسر الأكثر احتياجاً، لا سيما الأرامل، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنين بدون مورد، والأسر التي تعاني من أوضاع اجتماعية صعبة.

وقد عبأت السلطة الإقليمية، بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية والجماعات الترابية وممثلي مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فضلاً عن مختلف الشركاء والمتدخلين، كافة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية لضمان مرور هذه العملية في ظروف تنظيمية محكمة. كما تم الحرص على احترام معايير الاستحقاق المعتمدة، واعتماد مقاربة شفافة في تحديد لوائح المستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وتتضمن المساعدات الغذائية مواد أساسية تستهلك بكثرة خلال شهر رمضان، من بينها الدقيق، والسكر، والزيت، والأرز، والشاي، ومكونات أخرى، بما يساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية للأسر المستفيدة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وقد مرت انطلاقة العملية في أجواء تنظيمية جيدة، عكست درجة التنسيق العالية بين مختلف المتدخلين، والتزامهم بإنجاح هذا الورش التضامني السنوي، الذي أصبح موعداً قاراً يجسد قيم التآزر والتضامن الراسخة في المجتمع المغربي.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية “رمضان” تشكل إحدى أبرز المبادرات الاجتماعية التي دأبت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على تنظيمها سنوياً، في إطار سياستها الرامية إلى دعم الفئات الهشة وتعزيز الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتقوية ركائز الدولة الاجتماعية.