منظمة حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمضيق–الفنيدق تعلن تضامنها مع ملف إسماعيل بولعيش وتطالب بفتح تحقيق نزيه

أعرب المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمضيق–الفنيدق عن تضامنه المطلق مع المواطن إسماعيل بولعيش وزوجته، عبر خلفية ما تم تداوله عبر تسجيل صوتي منسوبةط إلى زوجته تتحدث فيها عن تعرض زوجها لاعتقال وصفته بـ”الجائر” في قضية تتعلق بالمخدرات تخص شخصاً آخر يحمل الاسم نفسه، بينما لا يزال المتهم الحقيقي –حسب روايتها– حراً طليقاً.

وقال المكتب، في بيان تضامني توصل الموقع بنسخة منه، إن ما ورد في التسجيل الصوتي أثار ردود فعل واسعة داخل الرأي العام المحلي والوطني، لما تضمنه من مزاعم بشأن خروقات في مسار معالجة الملف، ووجود شبهات حول قرائن وظروف تستدعي فتح تحقيق معمق من طرف الجهات المختصة.

وأضاف البيان أن المنظمة تابعت التسجيل، وما حمله من ادعاءات خطيرة تتعلق بـ تعرض عائلة المتهم لضرر نفسي واجتماعي، إلى جانب ما اعتبرته “مؤشرات على احتمال وقوع ظلم” يتطلب من السلطات القضائية والإدارية التحرك العاجل لتوضيح الحقائق، ضماناً لسلامة المساطر القانونية وحمايةً لحقوق المواطنين.

وأشار المكتب الإقليمي للمنظمة إلى أن ما ورد في التسجيل يُظهر تخوفاً من “تجاوزات محتملة” سواء في مرحلة البحث التمهيدي أو أثناء إحالة الملف على القضاء، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالمخدرات التي تستوجب، وفق البيان، أعلى درجات الدقة والتتبع.

وبناءً على ما سبق، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بما يلي:

1. فتح تحقيق فوري ومحايد في ملف إسماعيل بولعيش لتحديد المسؤوليات وكشف الحقيقة.

2. التحقق من الأدلة التي تمت بناءً عليها المتابعة، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية في جميع مراحل البحث.

3. ضمان المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة، باعتبار أن “لا إدانة لأي شخص إلا بناءً على أدلة قاطعة وواضحة”.

4. حماية الأسرة المتضررة ومنحها الحق الكامل في المعلومة والإنصاف، وعدم السماح بأي ضرر قد يلحق بها نتيجة غياب التواصل أو غموض المساطر.

5. دعوة جميع الجهات المعنية للتعامل مع الملف بما يضمن المساواة أمام القانون ورفع كل لبس قد يثير الشك أو المساس بثقة المواطنين في العدالة.

وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ستتابع الملف باهتمام كبير، وستواصل دعمها للمتضررين إلى حين تحقيق العدالة، داعيةً في الوقت نفسه إلى توفير الظروف الملائمة لبحث نزيه وشفاف يكشف حقيقة ما جرى ويحسم الجدل الدائر حول القضية.