زلزال إداري يضرب الجديدة بعد توقيف ثلاثة أعوان بتهمة تزوير وثائق رسمية
عرفت مدينة الجديدة، حالة استنفار إداري غير مسبوقة، بعد أن فجرت مصالح المراقبة الإدارية “قنبلة” من العيار الثقيل، إثر توقيف ثلاثة أعوان يعملون بالمصلحة الإدارية الرابعة، للاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق رسمية تتعلق بتسليم شواهد إدارية…
ووفق مصادر موثوقة، فقد تم اعتقال المشتبه فيهم داخل مقر عملهم، مباشرة بعد استدعائهم من طرف باشا المدينة، حيث جرى فتح تحقيق معمق تحت إشراف النيابة العامة، وبحضور عناصر الشرطة القضائية التي باشرت تحرياتها لتحديد ظروف وملابسات هذا الفعل الخطير.
وأكدت المصادر ذاتها أن اجتماعات طارئة انعقدت بحر هذا الأسبوع بمقرات مختلف المصالح الإدارية بالجديدة، بحضور القياد ورؤساء الأقسام، وشهدت تشديدا صارما على ضرورة الالتزام بالقوانين والمساطر المعمول بها في تسليم الشواهد الإدارية، خاصة تلك التي توجه للمحافظة العقارية، تفادياً لأي تلاعب أو تجاوز يمكن أن يمسّ بمصداقية الإدارة.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر متطابقة أن السلطات قرّرت تعليق العمل مؤقتاً بجميع الشواهد الإدارية داخل المصلحة المعنية إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية، مع إمكانية تشكيل لجنة خاصة للتدقيق في الشواهد التي سبق تسليمها، للتأكد من سلامتها القانونية والإدارية.
وذكرت المعطيات المتوفرة أن الأعوان الموقوفين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال البحث للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية التي أحدثت صدمة واسعة داخل الأوساط الإدارية بمدينة الجديدة، وفتحت النقاش مجددا حول آليات المراقبة الداخلية وسبل ضمان النزاهة في تسليم الوثائق الرسمية.
