خمس سنوات سجنا نافذا لجزار أغرق أسواق سلا باللحوم الفاسدة والذبيحة السرية

خمس سنوات سجنا نافذا لجزار أغرق أسواق سلا باللحوم الفاسدة والذبيحة السرية

أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حكمها في قضية الجزار الذي أغرق أسواق مدينة سلا باللحوم الفاسدة والذبيحة السرية، وهي الفضيحة التي هزّت منطقة العيايدة والنواحي في شهر فبراير الماضي، واستنفرت مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية ومصالح حفظ الصحة بالمجلس الجماعي للمدينة.

وبحسب ما أوردته جريدة الأخبار في عددها الصادر يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2025، فقد قضت المحكمة بإدانة المتهم الخمسيني بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم السرقة والذبيحة السرية والتزوير.

وتعود فصول القضية إلى شهر فبراير من السنة الجارية، حين ضبطت السلطات المختصة لحوماً فاسدة داخل محل جزارة بسلا. وخلال التحقيق، اعترف صاحب المحل بهوية مزوّده الرئيسي بهذه اللحوم، التي كانت تحمل أختام مراقبة مزوّرة توهم بجودتها وسلامتها الصحية.

وقد مكن تدخل عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بسلا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من فك خيوط القضية وتحديد مصدر اللحوم الفاسدة وكيفية توزيعها على الأسواق المحلية والأسبوعية بالمدينة.

وكشفت الأبحاث أن الجزار المعني كان يقوم بسرقة الخرفان من ضيعات ومحلات بيع الأغنام، ثم يذبحها في مستودعات سرية دون مراقبة بيطرية، قبل أن يختمها بأختام مزيفة شبيهة بتلك الرسمية المعتمدة من المصالح المختصة للإشهاد على جودة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك.

وبناء على نتائج التحقيق، أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم سجن العرجات، ومتابعته في حالة اعتقال بتهم السرقة الموصوفة المقترنة بظروف تشديد، والخداع والتزييف في جوهر السلعة، واستعمال أختام مزورة للإشهاد على البضاعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية كانت وراء إطلاق حملات واسعة للمراقبة من طرف السلطات، أسفرت عن إغلاق عدد من محلات الجزارة المخالفة للقانون، وإحالة أصحابها على العدالة بتهم تتعلق بالذبيحة السرية وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك.

وختمت اليومية بالإشارة إلى أن فضيحة مماثلة كانت قد تفجرت قبل أشهر، بعدما كشف جزار معروف بحي الانبعاث في خرجة إعلامية مثيرة أن مشغله يروّج لحوماً فاسدة، وهو ما أدى إلى تدخل فوري من السلطات وتوقيف المعنيين وإحالتهم على القضاء.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *