السلطات بالفنيدق تخفف الحصار المضروب على شواطئ المدينة وتشدد المراقبة داخل البحر
شهدت مدينة الفنيدق، في الأيام الأخيرة، انفراجًا ملحوظًا في القيود المفروضة على الولوج إلى شواطئها، بعد أشهر من التوتر والتذمر الشعبي بسبب التضييق الأمني الذي حال دون تمتع الساكنة بحقها الطبيعي في الاصطياف. فقد قررت السلطات المحلية تخفيف الحصار المضروب على الشواطئ، ما سمح للمواطنين، خصوصًا القاطنين بالأحياء المجاورة، بالاستفادة من نسيم البحر والمتنفس الوحيد الذي ظلت أبوابه موصدة لفترة.
هذا القرار خلف موجة ارتياح واسعة وسط الزوار والمصطافين، الذين عبروا عن استحسانهم لهذه الخطوة الإيجابية، ووجهوا كلمات الشكر والثناء للسلطات على تجاوبها مع مطالب الساكنة واحترامها لحقهم في الترفيه والاستجمام في ظروف طبيعية وآمنة. كما اعتبر عدد من رواد الشاطئ أن هذا التخفيف يعكس بداية وعي رسمي بضرورة التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحريات العامة.
وفي المقابل، شددت السلطات المراقبة البحرية لتفادي أي استغلال للوضع من قبل شبكات تهريب البشر أو المهاجرين السريين، عبر تكثيف دوريات المراقبة داخل البحر، وتوفير الوسائل اللوجستيكية والبشرية لتأمين الشريط الساحلي، دون التضييق على المواطنين العاديين.
ويرى مراقبون أن هذه المقاربة المتوازنة بين تأمين الشواطئ ومراعاة الحقوق المدنية تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تظل رهينة بالاستمرارية، وحسن التقدير في التعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها المدينة.
ويأمل المواطنون أن يشكل هذا الانفراج بداية جديدة لنهج تشاركي وتواصلي بين السلطات والساكنة، يقوم على الإنصات والحوار وتقديم حلول واقعية، بدل منطق المنع والوصاية الذي أثبت فشله في معالجة الإشكالات المتراكمة.
