الداخلية تفتح تحقيقات حول اختلالات في نزع الملكية وتفويت الأملاك الجماعية

باشرت مصالح وزارة الداخلية سلسلة من التحقيقات والتفتيشات الميدانية في أعقاب رصد اختلالات قانونية ومالية طالت مداولات صادقت عليها عدد من المجالس الجماعية خلال دورات شهر ماي، تتعلق بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وتفويت أو استغلال ممتلكات جماعية دون احترام الضوابط القانونية.

وأبدت الوزارة تخوفها من توظيف عمليات نزع الملكية لأغراض انتخابية مع اقتراب نهاية ولاية المجالس الحالية، خاصة بعد أن أظهرت التحقيقات الأولية شروع بعض الجماعات في هذه الإجراءات دون التقيد بمقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

وتم في هذا السياق توجيه تحذيرات رسمية إلى رؤساء مجالس جماعية بعدد من جهات المملكة، من بينها الدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، والرباط سلا-القنيطرة، عبر الولاة والعمال، تلزمهم بالتقيد الصارم بالمساطر القانونية، والامتناع عن المصادقة على مشاريع نزع ملكية ما لم ترصد لها الاعتمادات المالية اللازمة.

وأكدت تقارير صادرة عن وزارة الداخلية أن بعض الجماعات أدرجت مشاريع نزع الملكية في جداول أعمالها دون ضمان تغطية مالية، مما يشكل خرقا واضحا للقانون ويعرض الجماعات لخطر المتابعة القضائية والتعويضات المكلفة التي قد تستنزف ميزانياتها المحدودة.

وتوصلت مصالح الداخلية بعدد من الشكايات من مستشارين جماعيين، خاصة من صفوف المعارضة، يتهمون بعض رؤساء المجالس باستغلال مشاريع ذات طابع اجتماعي أو رياضي لتمرير عمليات نزع ملكية أو تفويتات بطريقة مباشرة، في غياب الشفافية والتنافسية، ما يفتح الباب أمام شبهات الزبونية والمحسوبية.

بالموازاة مع ذلك، أطلقت الوزارة حملات تفتيش واسعة لمراقبة مدى التزام الجماعات بالمساطر القانونية في تفويت، أو كراء أو استغلال أملاكها الخاصة. وركزت هذه العمليات بالأساس على الأقاليم الكبرى والمجالس التي تحوم حولها شبهات تدبير غير شفاف للوعاء العقاري الجماعي.

وفي سياق ذي صلة، رصدت اختلالات قانونية خلال تنفيذ مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، حيث سجلت حالات نزع ملكية فوق أراض جماعية غير محفظة، ما اضطر الوزارة إلى إيفاد لجان تفتيش مركزية، خاصة إلى جهة الدار البيضاء سطات، للوقوف على تداعيات التأخر في تسوية الوضعية القانونية للعقارات المعنية، والتبعات المالية التي قد تترتب عن ذلك لفائدة المتضررين.

وفي إطار تقنين تدبير الممتلكات الجماعية، شددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بمقتضيات القرار المشترك رقم 3712.21 الصادر في دجنبر 2022، والذي يلزم الجماعات باعتماد طلبات عروض ودفاتر تحملات دقيقة قبل تفويت أو كراء أو تخصيص أي من أملاكها الخاصة للاستغلال المؤقت.

وتترقب الأوساط السياسية والقانونية مخرجات هذه التحقيقات، وسط مطالب متزايدة بتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لضمان حماية المال العام ومحاصرة أي محاولات لتوظيف المشاريع التنموية في سياقات انتخابية ضيقة.