الرباط : انتخاب الدكتور عيدودي رئيسا لهيئة المتصرفين الحركيين بحزب الحركة الشعبية
في أجواء تنظيمية متميزة، احتضنت قاعة المحجوبي أحرضان بالمقر المركزي لحزب الحركة الشعبية بالرباط، فعاليات المؤتمر التأسيسي لهيئة المتصرفين الحركيين، المنعقد تحت شعار :
” البديل الحركي لتحقيق الحكامة والإنصاف الإداري”.
ويأتي هذا الحدث في سياق الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب، واستمرارًا في استراتيجيته الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من فضاءات التأطير والمشاركة الفاعلة.
وقد تُوّج المؤتمر بانتخاب الدكتور عيدودي رئيسًا لهيئة المتصرفين الحركيين، بإجماع الحاضرين، في خطوة تعكس الثقة في كفاءته العلمية وخبرته الإدارية والسياسية.
وفي أول تصريح له عقب انتخابه للمجلة 24 ، عبّر الدكتور عيدودي عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، قائلاً : ” أتقدم بالشكر والتقدير للقيادة الوطنية لحزب الحركة الشعبية على مواكبتها المستمرة، من لحظة الفكرة الأولى إلى غاية التأسيس الفعلي لهيئة المتصرفين الحركيين، التي نعتبرها رافدًا موازيًا أساسيًا للحزب، ومختبرًا للتفكير والابتكار في المجال الإداري.
ولا يفوتني أن أوجّه أسمى عبارات الشكر والامتنان لجميع المتصرفين والمتصرفات الحركيين على الثقة التي وضعوها في شخصي. أعدهم بأن أكون دومًا واحدًا منهم، لا رئيسًا ولا مرؤوسًا، بل رفيق درب في مشروع جماعي نشتغل فيه معًا، ونتقاسم فيه القرار والعمل والمسؤولية بروح الفريق ووحدة الهدف.
هذه الهيئة ليست نقابة، ولا كيانًا شكليًا معزولًا، بل فضاء ديناميًا للحركة والعمل الجاد من داخل المؤسسات، هدفه خلق تصور بديل للمرفق العام بوطننا العزيز، تصور يُمَكِّن المتصرف من استعادة هويته، ويعيد تقديم تعريف صرف وحقيقي لدوره الحيوي داخل مؤسسات الدولة.
الهيئة ستكون درعًا سياسيًا وإداريًا، يُنتج الحلول لسير المرفق العام، ويساهم في تجويد خدماته، كما تعمل على تحسين الوضعية الإدارية والمادية للمتصرف، بما يليق بمكانته كفاعل محوري وعماد حقيقي للإدارة العمومية.”
وتُعد هيئة المتصرفين الحركيين إحدى القطاعات الموازية التابعة لحزب الحركة الشعبية، وتهدف إلى تعزيز موقع المتصرفين في المنظومة الإدارية، والدفاع عن مطالبهم، والمساهمة في بلورة رؤية حركية لإصلاح الإدارة وتحقيق العدالة الإدارية.
ويُرتقب أن تفتح هذه الهيئة آفاقًا جديدة للعمل التشاركي بين الحزب والمتصرفين، وتُرسّخ موقعهم كفاعلين في تنزيل مبادئ الحكامة الإدارية و المالية .
