إجراءات تنظيمية جديدة لضبط العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي والأسر

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أمام مجلس النواب، عن اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي والأسر. وتشمل هذه الإجراءات إبرام عقد مكتوب يتم تجديده سنويًا، يحدد الأهداف والواجبات والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

وفي عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمس الثلاثاء، أكد برادة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مستجدات مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي يتضمن أيضًا تحديد لائحة رسوم وواجبات الخدمات ونشرها داخل فضاء المؤسسات التعليمية الخصوصية وعلى الوسائط الرقمية، مع منع أي زيادة فيها خلال الموسم الدراسي الجاري.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يمنع رفض إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم خلال السنة الدراسية، ويُلزم المؤسسات التعليمية بإبرام عقود قانونية مع المستفيدين من التلاميذ. كما أشار إلى تكليف لجان المراقبة التربوية والإدارية التابعة للأكاديميات الجهوية بمراقبة مدى الالتزام بهذه المقتضيات، مؤكدًا أن الوزارة “ستفرض الانضباط داخل القطاع”.

وفي سياق آخر، قدم الوزير حصيلة برنامج “مدارس الريادة”، الذي شهد تسجيل 2626 مؤسسة ريادة بسلكي الابتدائي والإعدادي خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مقارنة بـ626 مؤسسة في الموسم السابق. كما أشار إلى استفادة نحو 1.3 مليون تلميذ من هذا البرنامج، مع زيادة عدد الأساتذة من 10,700 إلى 44 ألف أستاذ.

وأوضح برادة أن البرنامج يركز على تعزيز مهارات التلاميذ في اللغات العربية والفرنسية ومادة الرياضيات. كما أشار إلى أن نموذج “إعداديات الريادة” يستهدف هذا الموسم 232 مؤسسة تضم حوالي 200 ألف تلميذ، ويشمل 6 آلاف أستاذ و600 مفتش تربوي مواكب.

من خلال هذه الإجراءات والمبادرات، تسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تعزيز جودة التعليم الخصوصي، وضمان حقوق الأسر والتلاميذ في الحصول على تعليم يتسم بالشفافية والانضباط.