فعاليات المجتمع المدني بسطات ترفض استغلال القضية الفلسطينية وتدعو لليقظة في مواجهة الحملات الإعلامية المشبوهة

فعاليات المجتمع المدني بسطات ترفض استغلال القضية الفلسطينية وتدعو لليقظة في مواجهة الحملات الإعلامية المشبوهة
سطات – مجلة 24

أعربت فعاليات المجتمع المدني بمدينة سطات عن استنكارها لما وصفته بـ”الاستغلال السياسي والإعلامي” للقضية الفلسطينية، عبر تنظيم مظاهرات اعتبرتها خارجة عن الإطار المؤسساتي، ومخالفة للثوابت الوطنية، في بيان استنكاري صدر يوم 20 أبريل 2025.

وجاء في البيان أن بعض التظاهرات التي تُنظم تحت غطاء التضامن مع الشعب الفلسطيني، خاصة مع أهل غزة، تنزلق أحياناً نحو الإخلال بالنظام العام، ويستغلها البعض لترويج “خطابات مشبوهة” لا تمت بصلة للقضية الفلسطينية، التي يعتبرها المغاربة قضية وطنية جامعة.

وأكد الموقعون على البيان دعمهم المطلق للموقف الرسمي المغربي بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مثمنين جهوده المستمرة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين على المستويين الإقليمي والدولي، بالطرق الشرعية والدبلوماسية.

وفي سياق متصل، ندد البيان بما أسماه “الحملات الإعلامية المضللة”، خاصة تلك التي تبثها قناة الجزيرة القطرية، والتي اعتبرها الموقعون تحاول النيل من سمعة المغرب وموقفه الثابت من قضاياه الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

كما حمّل البيان النظام الإيراني ووسائطه الإعلامية مسؤولية “التحريض ومحاولات زرع الانقسام”، بهدف التشويش على المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية.

وحذر المجتمع المدني بسطات من مخاطر “الاستقطاب الداخلي”، داعياً المغاربة إلى عدم الانجرار خلف أجندات خارجية، ومؤكداً أن المساس بالوحدة الترابية أو الرموز الوطنية يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد ومصالحها العليا.

وفي ختام البيان، جددت الفعاليات الجمعوية تأكيد التزامها التام بالدفاع عن الوحدة الوطنية ومؤسسات الدولة، داعية المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية في التعامل مع الأخبار المتداولة، والانخراط الإيجابي في مسلسل البناء والتنمية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد التوترات الإقليمية والحملات الإعلامية التي تستهدف المغرب، ما يجعل من الخطاب المدني المسؤول أداة أساسية لتحصين الرأي العام وحماية المكتسبات الوطنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *