فوزي لقجع: الوضع المالي بالمغرب متحكَّم فيه.. وموارد الميزانية تسجل دينامية تصاعدية

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن حصيلة تنفيذ ميزانية سنة 2025 خلال الربع الأول، مؤكداً أن الوضع المالي العام للمملكة “متحكم فيه” ويسير وفق التوقعات المعتمدة منذ انطلاق الولاية الحكومية سنة 2022.

وقال لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الإثنين، إن الموارد العادية للميزانية العامة شهدت خلال السنوات الأربع الأخيرة زيادة قدرها 116 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي يفوق 13.4%. واعتبر أن هذا التحسن يعكس أثر الإصلاحات الهيكلية، خاصة على مستوى الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، وتعميم نظام الحجز في المنبع.

وبخصوص سنة 2025، أوضح المسؤول الحكومي أن الربع الأول شهد أداءً إيجابياً، حيث سجلت الخزينة العامة فائضاً قدره 753 مليون درهم، وارتفعت الموارد الجبائية بـ17.4 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من 2024، محققة نسبة إنجاز بلغت 30.7% من توقعات قانون المالية.

وأضاف أن النتائج المسجلة إلى غاية نهاية أبريل 2025 تؤكد استمرار الدينامية، حيث ارتفعت العائدات الجبائية بـ20.45 مليار درهم مقارنةً مع السنة الماضية، بنسبة إنجاز تفوق 38%.

أما على مستوى النفقات، فقد بلغت النفقات العادية حوالي 100 مليار درهم حتى نهاية مارس، نتيجة صرف التزامات الحوار الاجتماعي، وكلفة التلطيف الصحي، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وأكد لقجع أن هذه الدينامية في المداخيل توفر للحكومة هامشاً مالياً يسمح بفتح اعتمادات إضافية قدرها 13 مليار درهم خلال سنة 2025، ستوجه أساساً لدعم استقرار أسعار الماء والكهرباء، وتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، وتمويل استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي ختام عرضه، أشار إلى أن الحكومة تواصل العمل من أجل خفض عجز الميزانية إلى 3.5% مع نهاية 2025، بعد أن تم تقليصه إلى 3.9% خلال 2024، مشيراً إلى أن هذا المسار تعززه الثقة الدولية، كما تجلى في موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يوم 20 أبريل 2025، على تمويل جديد للمغرب بقيمة 4.5 مليار دولار في إطار خط الاتصال المارين.