النائب البرلماني حسن أمريبط يوجه سؤالا عاجلا إلى وزير الفلاحة بشأن تلوث المياه الجوفية بدوار أيت الطالب إيحيا

النائب البرلماني حسن أمريبط يوجه سؤالا عاجلا إلى وزير الفلاحة بشأن تلوث المياه الجوفية بدوار أيت الطالب إيحيا

في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة ساكنة دوار أيت الطالب إيحيا بجماعة الركادة إقليم تيزنيت، تقدم النائب البرلماني حسن أمريبط بسؤال كتابي موجه إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك حول تلوث المياه الجوفية في المنطقة وضرورة ربط الساكنة المحلية بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب.
أكد النائب أمريبط في سؤاله أن سكان الدوار يعانون من تلوث خطير في المياه الجوفية بسبب أنشطة غير قانونية لتربية الدواجن في المنطقة، حيث تم رصد إلقاء كميات كبيرة من الدجاج النافق في بئر مجاورة، مما أدى إلى تسميم المصادر المائية وانتشار روائح كريهة.

وأشار إلى أن التحاليل المختبرية التي أجرتها المندوبية الإقليمية للصحة أثبتت أن مياه الآبار بالمنطقة غير صالحة للاستهلاك البشري، ولا تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية للمياه الصالحة للشرب، مما يعرض حياة العشرات من الأسر لأخطار صحية جسيمة.

طالب النائب البرلماني الوزارة بالتحرك العاجل لمعالجة هذا الوضع عبر:
1. إيقاف مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الضيعة الملوثة.
2. تطهير الآبار المتضررة وضمان جودة المياه الجوفية.
3. تسريع ربط الدوار بشبكة الماء الشروب، خاصة أن الساكنة تعتمد بشكل كلي على المياه الجوفية في الشرب والزراعة.
4. توفير حلول بديلة مؤقتة مثل صهاريج المياه النظيفة حتى إتمام المشاريع الهيكلية.
من جهتها، عبرت ساكنة المنطقة عن استيائها من التدهور البيئي والصحي، معربة عن أملها في أن يجد السؤال البرلماني صدى لدى المسؤولين. وقال أحد السكان: “نعيش في خوف دائم من الأمراض، والماء أصبح مصدر تهديد بدل أن يكون مصدر حياة”.
ينتظر أن يقدم الوزير جوابا رسميا خلال الجلسة البرلمانية المقبلة، مع تحديد إجراءات ملموسة لمعالجة الأزمة. كما يطالب نشطاء بيئيون بتدخل عاجل من المجلس الجهوي والمصالح المعنية لوضع حد لهذه الكارثة البيئية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل حالات تلوث مياه بجهة سوس ماسة، مما يستدعي وقفة جدية لمراجعة السياسات المائية والرقابية في المنطقة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *