وزير الداخلية: التعامل مع سائقي التطبيقات من اختصاص الدولة فقط

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أي تدخل من طرف جهات غير مختصة لمنع نشاط سائقي السيارات المستعملة في خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية يُعتبر فعلاً غير مشروع ويُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
جاء ذلك في جواب كتابي موجه إلى البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، حول “الإجراءات للحد من الصراعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي”، حيث شدد الوزير على أن التعامل مع هذه الحالات من اختصاص حصري للسلطات الأمنية والقضائية.
وأضاف لفتيت أن السلطات تتدخل فوراً في حال تسجيل نزاعات أو مشادات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة للنقل، كما تتخذ الإجراءات القانونية لفرض احترام القوانين وضمان أمن المواطنين وسلامة السير في الشوارع.
وأشار الوزير إلى أن المصالح الأمنية، بتنسيق مع المصالح الإقليمية، تقوم بحملات لرصد المخالفين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة لتقديم خدمات النقل دون توفرهم على التراخيص اللازمة، بما في ذلك توقيف المركبات المخالفة وحجزها.
وأكد لفتيت أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة عبر التطبيقات الذكية، في غياب تراخيص قانونية، يُعد ممارسة غير قانونية يعاقب عليها القانون، وذلك وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وفي ما يخص تنظيم قطاع سيارات الأجرة، أوضح الوزير أن وزارة الداخلية وضعت خطة عمل مندمجة لتحسين مهنية القطاع وعصرنته، من خلال اعتماد تقنيات حديثة وتنظيم عمليات الاستغلال. كما تم فرض عدد من الشروط الجديدة مثل حصر الاستغلال على السائقين المهنيين الحاصلين على رخصة الثقة، ومنع تجديد العقود للمستغلين غير المهنيين.
واختتم لفتيت بأن هذه الإجراءات ساهمت في ضبط القطاع والحد من تدخل الوسطاء والأشخاص غير المهنيين، مما يعزز شفافية العلاقة التعاقدية واستقرارها.