مرسى الفنيدق شفط الرمال تحت مجهر المراقبة….

كشفت مصادر مطلعة لمراسل مجلة 24 أن شركة شفط الرمال العاملة بمرسى الفنيدق تتوفر على الرخصة القانونية التي تخول لها ممارسة نشاطها. غير أن هذه المعطيات تطرح في المقابل تساؤلات ملحة حول مدى التزام الشركة بدفتر التحملات، واحترامها للحمولة المخصصة (الطوناج) المحددة قانونًا.

ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن مسؤولية التتبع والمراقبة تقع على عاتق الجهات المعنية، التي يفترض أن تباشر مهامها بكل حزم، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب محتمل أو محاولات تهرب ضريبي قد تضر بالمصلحة العامة.

ويطالب فاعلون مدنيون بضرورة تعزيز آليات الرقابة الميدانية، واعتماد تقارير دورية دقيقة، حفاظًا على الثروات الطبيعية وحماية للمال العام، خصوصًا في ظل ما يعرفه القطاع من تجاوزات في مناطق أخرى.

وفي انتظار تحرك الجهات المسؤولة، تبقى أعين المهتمين مركزة على مرسى الفنيدق، ترقبًا لأي مؤشرات على اختلالات قد تفتح الباب أمام تحقيقات أوسع.