جشع المضاربين والشناقة وراء الارتفاع الجنوني لأسعار الفواكه والخضر
أرجع مهنيون بقطاع اللحوم والخضر والفواكه مسؤولية ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، بنسب فاقت 70 في المائة عن ثمنها الحقيقي، إلى المضاربين وعدم تدخل الجهات المعنية لزجر المخالفين.
وفي هذا الصدد، قالت الصباح إن هامش الربح لدى المضاربين يتعدى أحيانا 100 في المائة من السعر الأصلي، وهي الوضعية التي تفسر «حمى الأسعار» في الفواكه، فثمن الإجاص تعدى 30 درهما للكيلوغرام، والموز 20 درهما والتفاح 40 درهما وتصل بعض أنواعه إلى 50 درهما، بل إن ثمن التين الشوكي، أو ما يعرف باسم «الهندية» فلم تتزحزح عن ثمانية دراهم لـ«الحبة».
وأضافت أن الوضع نفسه بالنسبة للخضر، إذ أشار أحد التجار إلى أن ما يناهز 85 في المائة من المتعاملين بأسواق الجملة أصبحوا «شناقة»، مما يساهم في ارتفاع الأسعار، ويمنع وصول الخضر بأسعار في متناول جميع المغاربة، مهما اختلفت فئاتهم، مضيفا أن كبار التجار يفضلون التوجه إلى أسواق أخرى في محيط المدن عوض سوق الجملة، وهو ما يفرض تدخلا عاجلا.
أما بالنسبة للحوم، فقد حطمت كل الأرقام القياسية، إذ وصل ثمن كيلوغرام من لحم البقر إلى 140 درهما و160 للحم الغنم، أما الدواجن فلم تتوقف أسعارها عن الارتفاع لتصل في أسواق الجملة إلى 27 درهما للكيلوغرام، وهي الوضعية التي دفعت عدداً من المغاربة إلى العزوف عنه، فيما فضل آخرون إطلاق حملات المقاطعته والشيء نفسه بالنسبة للسردين الذي وصل ثمنة إلى 30 درهما للكلوغرام.
ويرى مهنيون أن «الشناقة» يستغلون غموض مسار المنتجات بين المنتج والمستهلك فالمنتوج يمر بمسارات غير معروفة، مما يؤدي إلى ارتفاع ثمنه في السوق، وأن هذه المسارات غير مراقبة ولا توجد مؤسسات تتكلف بتتبعها.
