العطلة الصيفية..”تعطيل” أشغال المجلس الحكومي يثير جدلا في صفوف المعارضة

لم ينعقد المجلس الحكومي، منذ 24 يوليوز الماضي، بسبب العطلة الصيفية للحكومة وأعضائها، ما أثار استغراب بعض قادة أحزاب من المعارضة، الذين تساءلوا عن الأسباب التي عطلت أشغال المجلس الحكومي.

وأكدت مصادر الجريدة أن بعض قياديي أحزاب المعارضة قرروا جر الحكومة إلى المساءلة، لغياب نص قانوني واضح وصريح يسمح لأعضاء الحكومة بعدم الحضور في اجتماع المجلس الحكومي، وتعطيل أشغاله منذ 24 يوليوز الماضي إلى غاية 29 غشت الجاري، أي ما يزيد عن شهر.

واعتبر قيادي من المعارضة، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء، أنه سيطرح الموضوع المثير للجدل، للنقاش العمومي، في بداية شتنبر المقبل، لتوجيه انتقادات للحكومة، بسبب “تعطل” أشغال المجلس الحكومي، وعطلة الوزراء و”استخفافهم” بالمسؤولية الحكومية، التي تعتبر مهمة انتدابية وليست وظيفة.

وأضافت الجريدة، أن القيادي ذاته قارن بين “تعطيل أشغال المجلس الحكومي”، و”عطلة البرلمان”، مؤكدا أن الدستور لم ينص صراحة، كما القانون التنظيمي لأشغال الحكومة على “عطلة الوزراء”، فيما منح الدستور للبرلمان بمجلسيه حق الحصول على العطلة بين الدورتين، مع منح إمكانية انعقاد اجتماعات اللجان البرلمانية التسع الدائمة، مضيفا أنه بالإمكان أيضا مراجعة عطل المؤسسة التشريعية، في حال إجراء تعديل دستوري.

ولا يتضمن القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها أي مادة تنص صراحة، وبالوضوح على ضرورة حصول الوزراء على عطلة صيفية.

وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، أن مجلس الحكومة يعقد اجتماعاته مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع من ذلك، وأنه في حالة تعذر على عضو من أعضاء الحكومة الحضور لاجتماع المجلس الحكومي، عليه إحاطة رئيس الحكومة علما بذلك قبل انعقاد الاجتماع، وأنه في جميع الأحوال، لا تعتبر اجتماعات المجلس الحكومي صحيحة، إلا إذا حضرها أغلبية الوزراء.

وإلى حين تغيير القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، بالتنصيص صراحة على حصول الوزراء على عطلة صيفية، فإن الحكومة يضيف المصدر ذاته، طبقت “عرفا ” جرت به العادة على مدى تعاقب الحكومات، باستفادة الوزراء من عطلة صيفية لمدة 15 يوما بالتناوب، بتأشير من رئيس الحكومة، على أساس أن ينوب وزير عن آخر في تدبير قطاعه الحكومي بإصدار مرسوم يوضح ذلك.