المستشار الجماعي “أشكور” يصف ملف مواقف السيارات بمرتيل كنموذج كبير للفساد المالي

الجميع يتسائل اليوم لماذا يكلف الفساد الدولة خمسة في المائة 5% من الناتج الإجمالي الداخلي الخام سنويا يعني خمسة آلاف مليار سنتيم سنويا ، بكل بساطة لأن به أبواب كبيرة وعديدة للفساد المالي خصوصا في الصفقات العمومية وكمثال على ذلك صفقة مرآب السيارات بمرتيل التي تعد أكبر بوابة للفساد المالي بالمدينة.

كما أن الشبهات القانونية التي طالت صفقة السيارات بمدينة مرتيل والتي تهدد مالية الجماعة وتدخلها في نفق النزيف المالي وهدر المال العام وفساد مالي وسوء تدبير وتسيير لا يتعلق فقط بالصفقة الجديدة أو بمن رست عليه الصفقة ، بل يتعلق أساسا ً بالصفقة التي سبقتها لأنه كيف يعقل أن يتهرب ممثل شركة مواقف السيارات من أداء مبلغ 540000 درهم حسب مصادر جد مطلعة دون أن تحرك في مواجهته دعوى تنفيذ التزام بالرغم من اشتغاله طوال الفصل الصيفي وجمعه لمبالغ مالية لا تعد ولا تحصى ، في نفس الوقت يعود نفس الشخص ويحضر جلسة صفقة جديدة مع شركة باسم جديد وهي أيضا من مدينة فاس ويسمح له بحضور هذه الجلسة دون محاسبته على أعين المنتخبين المسيرين للمجلس ، وبالرغم أيضا من عدم تنفيذه للالتزامات التي وقع عليها في دفتر التحملات، ومن بينها التزم المتهرب من أداء إلزاماته في دفتر التحملات أن يضع كاميرات المراقبة في كل مرآب للسيارات وأن يضع دورا للمياه بالمجان (مراحيض ) ولوحات إلكترونية بمدخل كل مرآب les afficheurs électriques توضع بها أثمنة ظاهرة للزبائن باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية والإسبانية ، خصوصا إذا علمنا أن دفتر التحملات في فصله الثاني يؤكد ويلزم الشركة المدبرة لمرأب السيارات أن كل ما يتم تجهيزه وإعداده من كاميرات المراقبة ومراحيض للمرتفقين تبقى من أملاك الجماعة عندما تنتهي مدة الصفقة ولا يحق للشركة استردادها، أليس تهرب صاحب الشركة السابقة من أداء هذا المبلغ المهم ومن تنفيذ كل هذه الالتزامات وتجهيز وإعداد يعتبر نصب واحتيال وتضييع لفرصة إنعاش مالية الجماعة والذي يعتبر مال عام يجب حمايته من أي تلاعب أو فساد مالي واستغلال لمؤسسة الجماعة الترابية من أجل الإثراء بدون سبب والإثراء الغير مشروع.

من أجل كل هذا وذاك أطالب من موقع المسؤولية كمنتخب بضرورة تدخل السلطة الوصية والمجلس الأعلى للحسابات والسيد وزير الداخلية في هكذا ملفات، وفتح تحقيق سريع مع كل من تورط في التلاعب بمالية الجماعة لأن المال الذي يتلاعب به هو مال دافعي الضرائب وهو مال عام ويمكن أن يدخل أيضا في جرائم الاموال.

المستشار الجماعي

محمد أشكور