استنكار المكتب الجهوي لنقابة التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات لتحريك المسطرة القضائية ضد موظف في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير(بيان)
بيــــان
المسطرة الإدارية أولا
تفاجأ المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة الحسن الأول بسطات، بتحريك المسطرة القضائية ضد موظف بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، على إثر خطإ مرفقي تتحمل عدة أطراف مسؤوليته.
وأمام هذه الخطوة المفاجئة من رئاسة الجامعة، والتي ارتكنت إلى المتابعة الجنائية عوض تحمل مسؤولية الخطإ المرفقي، ومعالجة الأمر إداريا وفق المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الباب؛ فإن المكتب الجهوي يعلن:
– تنديده الشديد بتفعيل المتابعة القضائية كحل متسرع يضرب الضمانات الإدارية المخولة للموظف العمومي، تبتدئ بسلك مسطرة إدارية على أساس تحديد المسؤوليات بين الأطراف وفق التراتبية الإدارية؛ عوض الاستناد إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي الذي الأسس الموضوعية، لأنه حاول إدانة الموظف وتغاضى عن المسؤولية التقصيرية للإدارة، باعتبار أن التسجيل بنظام أبوجي يتم ولوجه من أي مؤسسة تابعة للجامعة، هذا الأمر يضاعف إمكانية الوقوع في الخطإ قبل أن تستدرك رئاسة الجامعة الحالية الأمر وتفصل نظام الولوج لكل مؤسسة عن الأخرى.
– تحميله مسؤولية إسناد مهام إدارية تخص إطار مهندس إلى موظف مساعد تقني من الدرجة الثانية، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع الإحاطة بأن مسطرة إضافة مهام إدارية غير مدرجة في المادة الثالثة من مرسوم هيئة المساعدين التقنيين، تُلزم رئيس المؤسسة إصدار قرار قبلي من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
– مطالبته السادة: رئيس الجامعة، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بتحمل الأخطاء المرفقية ومعالجتها إداريا، بدل الزج بالموظفين داخل ردهات المتابعات القضائية، وبالتدخل العاجل لرد الاعتبار للموظف وقف المساطر الإدارية المعمول بها .
– تنظيمه وقفة تضامنية أمام رئاسة الجامعة، يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 ابتداء من العاشرة والنصف صباحا وتندد بخروج الإدارة عن المسطرة الإدارية.
