خطير … سماسرة و متورطون في جرائم خيانة الأمانة يسابقون الزمن لتأسيس تعاونية داخل سوق الجملة بتطوان

أكدت مصادر خاصة لمكتب مجلة24 بتطوان أن مجموعة من المقربين من رئيس جماعة تطوان يسابقون الزمن لتأسيس تعاونية داخل سوق الجملة للخضر و الفواكه بتطوان لتدبير ملف الصناديق الفارغة كمكافأة لهم على ولائهم الحزبي لرئيس الجماعة الذي يحاول خلال هذه الأيام الأخيرة من ترأسه لجماعة تطوان توزيع المناصب و الغنائم على بعض المقربين منه سياسيا خصوصا المتعاطفين مع حزب العدالة و التنمية أيام الحملات الإنتخابية.

حسب اللائحة الأولية التي توصلنا بها هناك بعض الأسماء سبق لها أن استفادت من إستغلال أحد المربعات بسوق الجملة للخضر و الفواكه بتطوان، لكن بعد ذلك قامت ببيع حق الإستغلال في إطار ما أصبح يسمى داخل سوق الجملة بسماسرة المربعات و هناك شخص كان يكتري مقهى و مطعم داخل سوق الجملة بسومة 6000 درهم شهريا لم يقم بأداء أي شهر إلى أن تراكمت عليه حوالي 22 مليون سنتيم لازال مدين لجماعة تطوان و هناك شخص آخر متورط في جريمة خيانة الأمانة داخل سوق الجملة للخضر و الفواكه بتطوان حيث قام بالإستيلاء على أموال مجموعة من التجار في إطار ما يعرف بأموال ضمانة الصناديق الفارغة بالإضافة إلى شخصين الأول يقوم بنقل البضائع و الثاني يستغل أحد المربعات بسوق الجملة، فالمهام التي يقومان بها داخل سوق الجملة تتنافى مع مهمة تدبير الصناديق الفارغة.

و قد تساءل مجموعة من الأشخاص داخل سوق الجملة للخضر و الفواكه بتطوان عن مصير فئة عريضة من العمال و أسرهم الذين يشتغلون كوسطاء بين التجار و أصحاب المربعات في إعادة الصناديق لأصحابها الفارغة مقابل نصف درهم
في حين علق أحد الأشخاص “يبدو أن القيمة المالية التي يطرحها عدد صناديق السلع التي تخرج يوميا من سوق الجملة وراء تأسيس التعاونية فالغرض من وراء تأسيسها هو هامش الربح الذي تطرحه هذه العملية حيث يصل عددالصناديق التي تخرج من سوق الجملة يوميا إلى 12000 صندوق في أيام الرواج و 8000 صندوق في الأيام العادية علما أن ضمانة صندوق البلاستيك 50 درهم و ضمانة صندوق الخشب 30 درهم يعني حوالي 265000 درهم يوميا هذه العملية من الممكن أن تجني من ورائها التعاونية حوالي 12000 درهم يوميا هذا في حالة إذا تم الإبقاء على سومة درهم واحد علما أن الاشخاص الذين يعملون كوسطاء لم تسجل في حقهم أية مشكلة متعلقة بسرقة الضمانة المالية للصناديق من قبلهم في مواجهة التجار أو أصحاب الصناديق كما يقومون بعمل جبار من خلال عملية الفرز الأولي قبل وصولها لأصحابها و يواجهون عدة مشاكل داخل سوق الجملة الذي يتوفر على مساحة كبيرة مسيجة لا يتم إستغلالها بوضع الصناديق الفارغة”.

على السلطات المحلية بمدينة تطوان و على رأسها عامل عمالة تطوان التدخل لإيقاف تأسيس هذه التعاونية.

أولا: لأن هناك فئة عريضة من العاملين مصدر رزقهم الوحيد هو جمع تلك الصناديق الفارغة و إعادتها لأصحابها مقابل نصف درهم.

ثانيا: قبل تأسيس أي تعاونية يجب العمل على تسوية ملف هذه الفئة من خلال إيجاد بديل لها من قبل السلطات أو تنظيمها داخل تعاونية لأنها الأولى و ليس بعض سماسرة السوق الذين سبق لهم الإستفادة من مربعات داخل سوق الجملة و قاموا بعد ذلك ببيع حق الإستغلال أو المتورطون في جريمة خيانة الأمانة أو الذين فشلو في تدبير مقهى و مطعم داخل السوق فكيف سينجحون في تدبير قطاع مالي كبير يتضمن مجموعة من أموال الأغيار التي هي عبارة عن ضمانات الصناديق الفارغة ؟

ثالثا: إن تأسيس التعاونيات بمنطق الولاء الحزبي و مكافئة المتعاطفين مع حزب العدالة و التنمية مرفوض رفضا تاما و على وزارة الداخلية أن تتحمل مسؤوليتها في حال تم السماح بإنشاء مثل هذه التعاونيات المشبوهة.