مستثمر بتطوان يشكو للنيابة العامة “تعسفات” رجل سلطة
تقدم مستثمر بتطوان بشكاية لدى النيابة العامة ضد قائد الملحقة الإدارية المطار بتطوان، متهما إياه بالتهجم على معمله الذي يملكه بالمنطقة الصناعية بتطوان، حيث كان بصدد إجراء بعض الإصلاحات داخله، واقتحامه رفقة عوني سلطة تابعين له دون موجب قانوني وقيامهم بأعمال تخريبية شملت هدم سور يتواجد داخل البناية واستعمال العنف والضرب في حق حارس البناية وحجز معدات تخص شركته وطرد العمال بطريقة تعسفية مع التهديد بالاحتجاز.
الأفعال السالفة الذكر التي اقترفها رجل السلطة المعني جرت، بحسب نص الشكاية المسجلة لدى النيابة العامة بتطوان تحت رقم 45/3115/2020 بتاريخ 20 أكتوبر 2020، التي توصل الموقع بنسخة منها، بحضور مجموعة من الشهود حددهم المشتكي في خمسة أشخاص موردا في ذات الشكاية أسماءهم وعناوينهم الكاملة، مرفقا إياها بمحضر معاينة للنازلة منجز من طرف مفوض قضائي.
وقد استمعت الضابطة القضائية بتطوان لأقوال المشتكي وللشهود الخمسة يوم الخميس 5 نونبر الجاري، في انتظار مثول المشتكى به أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية تطوان بحر هذا الأسبوع للتحقيق معه بشأن النازلة.
وفي تصريح للمشتكي حول النازلة، أكد أن “ما أقدم عليه القائد شيء يبعث على الأسف، فإلى جانب كونه استغل نفوذه وسلطته بطريقة غير شرعية وأتى بأفعال منافية للقانون، يكون قد حرم المدينة من مشروع استثماري كان سيساهم في امتصاص حدة البطالة بالمنطقة التي باتت تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية متردية خصوصا إثر جائحة كوفيد 19 وإغلاق معبر باب سبتة وما تلاهما من تبعات وخيمة، إذ أن المشروع كان سيشغل أزيد من 100 عامل وعاملة، مما يعني إعالة أزيد من 100 أسرة، ولكن القائد بتصرفه هذا جعلني أتراجع عن فتح المشروع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القائد بفعلته هذه يكون قد حرم خزينة الدولة من مبلغ الغرامة الذي كنت سأؤديه بصندوق المحكمة لو كان قام بالإجراء الذي يفرضه عليه القانون بتسجيل محضر في النازلة ودفعه للمحكمة طبقا للقانون وهذه الأخيرة هي من كانت ستقرر إذا ما كنت قد ارتكبت مخالفة قانونية فعلا حيث كانت ستحدد مبلغا معينا كغرامة زجرية وأنا على أتم الاستعداد لأدائها مهما كانت قيمتها، لأنني أؤمن بشدة بالقانون وأمتثل له وهدفي الأول والأخير هو خدمة وطني”، وبخصوص لجوئه للقضاء ضد رجل السلطة المذكور، يقول المشتكي “هذه آلية قانونية كفلها الدستور لأي مواطن تعرض لشطط أو ضرر من أي جهة كانت، وأنا استعملتها وسأمضي فيها حتى النهاية، والملف الآن بيد القضاء وإليه وإلى القانون وحدهما تعود الكلمة الفصل”.
