غياب قائد الملحقة الإدارية درسة عن مراقبة الأسعار بدائرة نفوذه يترك المواطن في اصطدام مع محلات البقالة
اشتكى عدد من المواطنين مؤخرا من غياب قائد الملحقة الإدارية درسة بتطوان عن مراقبة الأسعار بمختلف محلات البقالة و إلزامهم بوضع لائحة الأثمنة لتمكين المواطن من معرفة سعر السلع المعروضة للبيع و تفادي المضاربة في الأثمان أو الزيادة فيها بطرق غير مشروعة، سيرا على خطى السلطات في مختلف الدوائر والأقاليم.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت قد أصدر مذكرة وزارية إلى كافة ولاة وعمال أقاليم المملكة من أجل السهر على عملية مراقبة المحلات الكبرى التي تمتهن بيع المواد الغذائية و التصدي للمضاربين و المحتكرين الذين يعملون على تخزين السلع في مخازن سرية للرفع من أثمانها .
وفي ذات السياق، وبتعليمات من عامل إقليم تطوان السيد يونس التازي، قامت لجنة مختلطة بالعمل على رصد بعض المحلات بتطوان التي تعمد بشكل مشبوه لتخزين السلع و نهج سياسة الاحتكار في السوق استعدادا لشهر رمضان الأبرك، سعيا إلى الرفع من ثمنها في الأسواق، بخلاف الأسعار المحددة لها.
و تعرف أحياء جبل درسة فوضى من طرف غالبية التجار وأصحاب المحلات، حيث لا يحترمون تعليمات السلطات المحلية بوضع أثمنة قارة لسلعهم، فيما شكل غياب قائد الملحقة الإدارية درسة عن تفعيل دور مراقبة هذه المحلات و قيامه بدوريات تفتيشية، تشجيعا لهؤلاء للمزايدة في أسعار المواد، إذ رصد مكتب تطوان لموقع مجلة 24 عبر تواصله مع عدد من المواطنين في أحياء متفرقة من دائرة نفوذ جبل درسة، غياب السلطات المحلية بشكل كلي الشيئ الذي يساهم في استفحال الفوضى والتسيب من لدن بعض التجار الذين لا يقدرون وضع المواطن المغلوب على أمره في هذه الظرفية العصبية.
