البناء العشوائي بقيادة رأس العين الشاوية تحت شعار : إطلع تاكل الكرموص إنزل اشكون قالها ليك ؟” و الإجراءات الزجرية في حق المخالفين بنهج سياسة الإنتقاء
نظرا للمتابعة المكثفة لبرلماني المنطقة و رئيس جماعة رأس الترابية ، لمخالفات القائد و التي خاضا معا على إثرها معارك شرسة و تناطحات داخل قبة البرلمان عبر أسئلة شفهية و كتابية و شكايات أمام رئاسة الحكومة و وزارة الداخلية و عمالة سطات ، فأصبح يسجل صفر حالة بناء بالمنطقة ، كأن المسؤول عن السلطة لا يقوم بواجبه ، فالتجأ إلى سياسة السماح لطالبي البناء شفويا بمصادقة من أعوانه الذين يغضون الطرف حتى يشيد الطالب الطابق الأول أو ينتظروه عند محاولته رمي السقف المسلح ، حينها يقود القائد فيلقه من قوات مساعدة و أعوان السلطة دون سابق إنذار ، فيهرعون إلى مكان البناء العشوائي في حالة هيسترية كأنه يقوم بواجبه على أحسن ما يرام ، و يعمل طبقا لخطاب العرش لسنة 2001 الذي يلزم بمحاربة البناء العشوائي . و هذا ما حدث يوم 04 نونبر 2020 ، حيث هدم هذا الأخير حسب تصريح طالب البناء الساكن بدوار أولاد سي عبد الله البهالة جماعة رأس العين الشاوية للمجلة 24 أن عون السلطة التابع لمنطقة البهالة تلقى إيتاوة قدرها 10000 درهم للسماح له ببناء منزل مساحته 80 متر مربع و الذي وضع شكاية في الموضوع أمام الوكيل العام بسطات تحت عدد 3115/2020/58 إمتياز قضائي ، و الجهات الوصية على التعمير بعمالة سطات و وزارة الداخلية بالرباط في خرق تام للقانون و دون سابق إنذار في هدم منزله مع العلم أن دوار قروي يتم به البناء في واضحة النهار و إستمرت عملية البناء شهرا كاملا أمام عيون السلطة المحلية دون تحريك ساكن ، فكان بإمكان عوني السلطة من مقدم و شيخ إخبار مرؤوسه منذ الوهلة الأولى التي وضعت فيها مواد الإسمنت و الرمل و الطوب الإسمنتي لولا موافقتهما الشفوية المبدئية مقابل المبلغ المالي المذكور ، و لا ينتظر حتى تشييد البناية و الانتقال إلى مرحلة طرح السقف المسلح ، لأننا المخالفة و الخرق لم يتم بالهراويين منطقة ( التقلية ) بمدينة الدار البيضاء ، مما يتضح للرأي العام و بالعين المجرد أن القضية فيها ( إن ) و القائد و أعوان السلطة أصبحوا ينصبون كمائنهم الإيقاع بضحاياهم تحت الوهم و الطمع في تحرير مخالفات ، لكي يبرهنوا لمسؤوليهم أنهم عيون لا تنام أثناء جائحة كورونا المستجد المتفشي و محارب للبناء العشوائي .
و تضيف الشكاية المرفوعة أمام الوكيل العام بسطات التي يتوفر نادي القبلة للصحافة و الإعلام على نسخة منها أن قانون التعمير و القوانين ذات الصلة تلزم الجهات التي لها الصفة الضبطية كالشرطة القضائية بأن تسلك مساطر خاصة قبل الإقدام على هدم أي بناء كان ، من خلال إنجاز مساطر معاينة بواسطة تقني متخصص لمعرفة ما إن كان البناء قديما أو حديث العهد أو أنه في طور الإنجاز ، و عرضه على الجهة المختصة التي يتعين عليها إشعار و إنذار صاحب البناء في حال ثبوت أي مخالفة في بنائه و تحرير محضر تبليغه في ذلك ، و إحالة المسطرة المنجزة على الجهات القضائية عن طريق شكاية من رئيس المجلس الجماعي التابع لنفوذه تراب البناء المذكور ، و بالتالي يكون المشتكى به قد خرق بشكل سافر المادة 60 من القانون 12.90 المتعلق بالتعبير ، الشيء الذي يجعل من الإعتداء المادي على ملك المشتكي بشكل فوضوي و يهدد بناءه بصورة تعسفية ، أفعالا تحرمها القوانين المغربية .
و قد تمسك المشتكي بخوض جميع المعارك النضالية مؤازرا بجمعيات حقوقية في حق سياسة الإنتقام و الإنتقاء في هدم منازل أشخاص تربطهم علاقات العمومة و الصداقة مع أعضاء المجلس و الرئيس ، و قد أدلى المشتكي للمجلة 24 بصور و فيديوهات بدواوير خارج عن نفوذ جماعة رأس العين الشاوية و تابعة لنفوذ القيادة تتفشى فيها ظاهرة البناء العشوائي في واضحة النهار .
