استياء مرتفقي مركز تسجيل السيارات بالجديدة من جشع أصحاب وكالات “التسهيلات”
على إثر إصدار وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء لبلاغ صحافي، تنهي فيه إلى عموم المواطنين إلى تجديد الحامل الإلكتروني لكل من رخصة السياقة و شهادة تسجيل المركبات على أبعد التقدير داخل ثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداد و تسليم هذه الوثائق.
و يتعلق الأمر بالوثائق الإلكترونية المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010، و هو تاريخ دخول مدونة السير حيز التطبيق، سوف تكتمل العشر سنوات بحلول 31 شتنبر 2020، و بالتالي فإنها ستبقى سارية الصلاحية إلى غاية 31 دجنبر 2020.
و بناء على هذا البلاغ، و حرصا على سلامة المرتفقين من عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد، فإنه وجب على الأشخاص تقديم طلب التجديد عبر البوابة الالكترونية NARSA KHADAMAT ابتداء من 5 أكتوبر 2020، و إرسال الوثائق المطلوبة عن طريق بريد مضمون إلى مركز تسجيل السيارات التابع لمقر سكنى المرتفقين.
لكن يظهر أن مركز السيارات بمدينة الجديدة لا يختلف كثيرا عن باقي المراكز الأخرى المتواجدة بربوع المملكة، حيث تزايدت الإنتقادات و الإحتجاجات على خدمات هذا المرفق العمومي، جراء ما يتخبط فيه من سوء التدبير و أيضا الخصاص في الموارد البشرية و الخدمات المطلوبة.
و رغم تغيير مقر هذا المرفق من وسط المدينة إلى حي الغزوة، إلا أنه مازال يعيش في نفس المشاكل، و ازدادت مع جائحة كورونا، و كل من يريد قضاء مآربه وجب عليه أن يحشر نفسه وسط ازدحام الوافدين.
و قد عاينت عدسة “مجلة 24” اصطفاف حشد من المواطنين بجنبات المركز في انتظار وصول دورهم، و ما يتبع ذلك من ضغط نفسي و جسدي قبل الوقوف بين أيدي الموظف، هذا الأخير هو أيضا بدوره انهكه التعب وضغط العمل، بسبب العدد المتزايد للملفات التي يتم معالجتها بشكل يومي و التي ارتفعت مؤخرا، و أنباء عن تسلل فيروس كورونا وسط الموظفين في انتظار إجراء التحاليل المخبرية ….
و عبر العديد من المواطنين عن سخطهم الشديد إزاء المعاملة غير اللائقة التي تلقوها و يتعامل بها بعض الحرس الخاص بمركز السيارات ، و قد وصل الأمر في بعض الأحيان إلى سب بألفاظ خادشة للحياء ، و هو ما خلق إزعاجا للمارة و الساكنة المحيطة بالمركز…
كما صرح العديد من المرتفقين لموقع ” المجلة 24″ ، أنهم لم يكونوا على دراية ببلاغ الوزارة ، مما نتج عنه صعوبة في حصولهم على معلومات بخصوص تغيير الوثائق الإلكترونية المعلن عنها….
و في ذات السياق، تبقى الملصقات التي بها إخبار بالتغيير الصادر عن وزارة التجهيز غير واضحة و صغيرة الحجم ، و يصعب معها على المرتفقين الإطلاع على فحواها، و تتبع الإجراءات الخاصة بهذه العملية بسبب الحواجز الحديدية الموضوعة أمام مقر مركز تسجيل السيارات.
وفي ذات الإتجاه ، فبالرغم من الدعوة التي وجهتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “narsa” بضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازية و التدابير الوقائية من فيروس “كورونا” ، إلا أن مركز تسجيل السيارات بالجديدة يشهد إكتظاظا و إزدحاما بشكل يومي، و انعدام التقيد بالتباعد الإجتماعي، و هو ما قد ينذر بنقل العدوى بين المرتفقين و الموظفين على حد سواء…
و في ذات الموضوع، استغلت بعض وكالة ” تسهيلات” المتواجدة بالقرب من مركز تسجيل السيارات الظرفية و فرض أصحابها على كل من يرغب بتجديد البطاقات الإلكترونية سعرا حدد في 80 درهما، كقيمة لعمليات إرسال الوثائق و تتبع خطواتها عن طريق البريد المضمون، و هو ما استنكره العديد من المواطنين و اعتبروه شجعا من قبل أصحاب هذه المحلات، مع أن قيمة إرسال الوثائق عبر مكاتب البريد” الأمانة” لا يتجاوز قيمته 26 درهما…
فهل سيتدخل وزير التجهيز و النقل و معه المدير الإقليمي من أجل الوقوف على السير العادي لهذه المؤسسة ؟و أيضا توفير الظروف الملائمة لإشتغال الموظفين؟ إذ أن بعضهم يشتغل داخل ” كراج” البناية التي يتواجد بها المركز و التي تنعدم به أبسط الشروط الصحية….
