جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعة تعقد مجلسها الإداري ، و منخرطوها يشيدون بالمنجزات والحصيلة المميزة

احتضنت قاعة الجلسات محمد أزطوط، زوال يوم الخميس 10 نونبر 2022، انعقاد أشغال المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأطر جماعة تطوان، برئاسة رئيسها د. محمد أوبيهي، وأعضاء مكتبها المسير، وعدد من أعضاء مجلسها الإداري.
وخصصت أشغال هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار المادة 22 من القانون الأساسي للجمعية، لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:
– تقديم عرض لرئيس الجمعية حول المنجزات والحصيلة المنجزة خلال الفترة ما بين 30 مارس 2022 إلى حدود 30 أكتوبر من نفس السنة.
– عرض التقريرين الأدبي والمالي للفترة ما بين دورتي المجلس الإداري.
– عرض تقرير حول عملية تدقيق حسابات أنشطة الجمعية للفترة ما بين سنة 2011 و2021.
– تفعيل اللجان الدائمة للجمعية.
وتميزت أشغال الاجتماع بمناقشة النقطتين الأولى والثانية من طرف السادة الحاضرين بعد عرضهما، حيث أجمعت جل التدخلات بهذا الخصوص، على التنويه بكفاءة وأداء المكتب المسير، وبالمنجزات والحصيلة المميزة، التي اعتبرتها نوعية وتنبع من صميم تطلعات المنخرطات والمنخرطين، وتستجيب لمختلف احتياجاتهم وانتظاراتهم.
وبخصوص مناقشة النقطة الثالثة، فقد أشار السيد رئيس الجمعية إلى أن هذا التقرير أنجز من طرف مكتب دراسات دولي معترف به من طرف الاتحاد الأوربي والمغرب، متخصص في المحاسبة والافتحاص الداخلي، يتضمن شقين؛ الشق الأول يهم الشكل التنظيمي والإداري والمحاسباتي لتسيير الجمعية من سنة 2011 إلى 30 دجنبر 2021، والشق الثاني يتعلق بأهم التوصيات المتعلقة بكيفية صرف الاعتمادات المالية، وتدبير الجمعية إداريا ومحاسباتيا، والعمل على تضمين ذلك في مشروع القانون الأساسي للجمعية.
وفي معرض مناقشة السادة أعضاء المجلس الإداري لمضامين النقاط المتداولة، فقد أشارت بعض التدخلات إلى ضرورة إيجاد حل لموضوع مشروع السكن الاجتماعي والمقتصدية، التي اعتبرتها أنها تشكل نقطة سوداء في مؤسسة الجمعية، داعية إلى ضرورة العمل على إيقاف نزيفها، ومعالجة هذا المشكل في القريب العاجل. وكذا إلى التفكير في إحداث مشروع مركب اجتماعي اصطيافي وترفيهي بإحدى شواطئ المنطقة.
وفي سياق رده على مختلف التساؤلات، فقد أوضح السيد رئيس الجمعية بخصوص ما أثير من أحد المتدخلين حول تهميش المكتب المسير لصلاحيات المجلس الإداري، وعدم طرح مجموعة من مشاريع اتفاقيات مع المؤسسات الاجتماعية والخدماتية على أنظار المجلس الإداري لمناقشتها والمصادقة عليها، – فقد أوضح- “أن المكتب المسير لم يقم بتهميش أحدا”، مضيفا على حد قوله؛ ” أننا نقوم دائما على دعوة الأعضاء لحضور الاجتماعات، وأنهم لا يلبون ذلك”. أما فيما يتعلق بمصادقة المجلس الإداري على مشاريع اتفاقيات مع بعض المؤسسات الاجتماعية والصحية والخدماتية، فقد أكد أيضا “أنه لا يوجد في القانون الأساسي ما ينص على ذلك، ما عدا اتفاقيات الشراكة التي تكون لها كلفة مالية على الجمعية، فهي التي ينبغي تناقش من طرف المجلس الإداري”، مضايفا أن هذا الأخير، لا ينبغي أن يتحول إلى أداة عرقلة لعمل المكتب المسير.
هذا وقبل نهاية أشغال هذا الاجتماع،تمت المصادقة على كل النقاط المتضمنة في جدول الأعمال بإجماع الحاضرين، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
م. م