جشع مسؤولين بسطات يرحل مشاريع ضخمة يمكنها تشغيل آلاف العمال
رحم الله أناسا خدموا عاصمة الشاوية بتفان و إخلاص و أدوا واجبهم الوطني بما يلزم من التضحية ، رحمة الله على شخصيات انتخابية أصيلة صانت كرامة المواطن السطاتي طيلة عقود و تركت وراءها تاريخا حافلا بالعطاء و نكران الذات من أجل مدينة سطات و ساكنتها ، و أطال الله عمر من لازالوا على قيد الحياة و كانوا سببا في تحقيق مكتسبات مهمة لعروس الشاوية رغم أن خلفهم لم يحافظ عليها، و شكرا لمسؤولين كبار حملت على عاتقهم مسؤوليات جسام بمختلف إدارات و مؤسسات الإقليم فأبلوا البلاء الحسن و أدوا واجبهم على أحسن وجه تركوا على إثره انطباعا بالغا في نفوس الساكنة بعد مغادرتهم إلى وجهات أخرى ، لحسن نواياهم التدبيرية و وضوحهم في كل المحطات الفاصلة اجتماعيا و اقتصاديا و تنمويا .
اليوم ، يأتي زمان اللوبيات المتوحشة لافتراس كل القطاعات بمدينة سطات ، و تمنح الفرصة مع الأسف لبعض المنتخبين و بعض المسؤولين اللذين طبعوا مع الجشع و واعدوا أنفسهم على خدمة مصالحهم الشخصية دون اكترات لمصالح الساكنة ، لا يولون اهتماما لما يروج بين مكونات المجتمع محليا و اقليميا و وطنيا من أخبار و شبهات عملوا ما في وسعهم لإبقائها سرا ، فإذا بهذه الأخبار تتناثر من هنا و هناك و إن طالت أحيانا مدة السر و الكتمان ، و أكيد أن التقارير الرسمية المرتبطة بها قد تم رفعها إلى الجهات المختصة رغما عنهم.
يكفينا الحديث عن حجم الاستثمارات بعاصمة الشاوية لتسليط الضوء على جشع هؤلاء الذين تقلدوا الأمانة و المسؤولية على عاتقهم من أجل النهوض بالمدينة و الإقليم و تحقيق تطلعات المواطنين ، هنا نعكس الصورة و نقول ترحيل المشاريع بدل استقطابها و جلبها ، و إلا فليقم أحدهم لتقديم نمودج استثماري شيد في العقد الأخير و ساهم في الحد من شبح البطالة و في تبوء سطات لمراتب متقدمة مقارنة بما شهدته مدن مغربية أخرى من ازدهار و تقدم.
قد تكون مغادرة بعض المستثمرين الحاملين للمشاريع لمدين و إقليم سطات بسبب مساطر قانونية فذلك يمكن تقبله و هي حالات قليلة و معزولة ، لكن أن يتم إرغام صاحب مشروع ضخم يقدر غلافه المالي بحوالي 11 مليار سنتيم و إمكانه توفير أكثر من ألف منصب شغل مباشر و غير مباشر بسبب جشع بعض المسؤولين ببعض الإدارات و المؤسسات و طلبهم لمبالغ مالية كبيرة في مقابل المساهمة في تنزيل المشروع على أرض الواقع ، فهذا يعتبر لا مبالاة و تغول و ضرب للقيم الإنسانية و إجهاز على الحقوق الدستورية المشروعة.
و لا غرابة أن يحزم المستثمر المعني حقائبه و يحط الرحال بمدينة فاس ، حيث وجد الاستقبال المثالي و التعاون القانوني الضروري مع تبسيط المساطر من قبل مختلف المؤسسات و الإدارات ذات الصلة ، كيف لا و المسؤولون هناك تأكدوا و تيقنوا بأن المشروع سينعكس بالإيجاب على الساكنة التي يتحملون مسؤولية تحقيق مصالحها.
