بلاغ عن النقابة الديمقراطية للعدل بالرباط

وباء كورونا يثير مخاوف موظفي العدل بالرباط
توصلت المجلة 24 ببلاغ، صادر عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالرباط ، يستعرض فيه تداعيات جائحة كورونا على المرفق القضائي ، بعد تسجيل حالات ايجابية ، ويطالب بالمزيد من الإجراءات الاحترازية، لمواجهة الجائحة، وهذا نص البلاغ:

بتاريخ يومه 7 أكتوبر2020، التأم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالرباط بشكل استعجالي لتدارس الاوضاع بمحاكمها، لما تعرفه من تخبط واضح للمسؤولين في التعامل مع جائحة كورونا،والتدبير المترجل للوضع الصحي داخل المحاكم وما يستلزمه الامر من احترام صارم للتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الوباء، خاصة بعد تنامي عدد المصابين بمحكمة الإستئناف، والناتج عن استخفاف المسؤولين عنها بهذه التدابير، والزام الموظفين بالحضور اليومي بالرغم من عدم توافر شروط التباعد، وتكدس الموظفين داخل المكاتب وعدم مراعاة الحالات الخاصة للمصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة…
وبعد نقاش مستفيض بين أعضاء المكتب مستحضرا لحالة الوبائية واستعراضهم لأوضاع المحاكم بالرباط خلص الى ما يلي:يعبر عن تذمره من سوء تدبير المرفق القضائي على المستوى الصحي، في ظل تنامي عدد المصابين دون اتخاذ أية تدابير للحد من ذلك، وعدم اعتبار الأمن الصحي للموظفين والقضاة على السواء، ويحمل المسؤولية فيما وصلت إليه الأوضاع وعواقب ما قد تعرفه محاكم الرباط من ارتفاع في نسبة المصابين، وخاصة بمحكمة الاستئناف التي تنذر الحالة بها إلى ما لا يحمد عقباه إذا لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة عند اللزوم إلى المسؤولين بها.

يطالب الوزارة بتحمل مسؤوليتها والتدخل لرفع هذا التعنت عن الموظفين، وخطر تعرضهم للإصابة بهذا الوباء، خاصة أنهم يتواجدون بالصفوف الأمامية إلى جانب رجال الأمن ومستخدمي الحراسة.

يدعو وزارة العدل إلى مراقبة مدى التزام المسؤولين عن تسيير العمل بالمحاكم في ظل هذه الجائحة وخاصة ما جاء في دليل التدبير الاداري مع سريان تمديد حالة الطوارئ الصحية من اجراءات وتدابير لا نجدها على أرض الواقع، كالعمل بالمواعيد لاستقبال المرتفقين، وحثهم على التواصل الإلكتروني… وتشجيع المواطنين على التواصل الهاتفي بإنشاء خلية تتكفل بذلك للحد من توافدهم على المحاكم لأبسط الأمور…

يؤكد أن السلامة الصحية والجسدية للعاملين بالمحاكم هي أولى الأولويات، ويتحفظ بهذا الخصوص على الموقف الغريب لبعض المنتسبين لأسرة العدالة بالرباط الذي يضرب عرض الحائط سلامة هؤلاء، وسلامة الوافدين على المحاكم من خلال تصريحاتهم، دفاعا عن المصالح المادية المحضة.

يدعو رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة والسهر على تنظيم توافد المرتفقين حماية لموظفي هيئة كتابة الضبط. ويبدي استغرابه من الوضعية المبهمة لرئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف (الحاضر- الغائب)، وسكوت المسؤول القضائي والادارة المركزية على هذا الوضع منذ ما يزيد عن السنتين. وفي الأخير ندعو العلي القدير أن يحفظ الجميع من هذا الوباء اللعين، وبالشفاء للمصابين، وبالترحم على روح شهداء الواجب، الذين قضوا جراء الوباء من موظفين وقضاة ومحامين إنه هو القادر على ذلك .
المكتب المحلي