بيان تضامن مع معطلي ساكنة أنجرة للتنديد بسبب إقصائهم من فرص الشغل بالمشاريع العملاقة بالمنطقة …!!

بيان تضامن مع معطلي ساكنة أنجرة للتنديد بسبب إقصائهم من فرص الشغل بالمشاريع العملاقة بالمنطقة …!!

 

مجلة 24: عمر أياسينن

يتابع مكتب جمعية سيدي علي بن حرازم للتضامن باقليم الفحص أنجرة –طنجة- بقلق شديد تعامل السلطات الإقليمية والوكالة الخاصة طنجة المتوسط مع مطالب و نضالات أبناء المنطقة المنتزعة أراضيهم فيما يخص استفادتهم من مناصب الشغل بالميناء المتوسطي و المشاريع المرتبطة به و سنهما لسياسة الأبواب الموصدة جوابا على مجموعة من طلباتهم التي عبرو عنها من خلال وقفات احتجاجية بالمنطقة.

و يعبر الجمعية، انطلاقا من دورها في الدفاع عن حق أبناء المنطقة في الشغل و في صون كرامة الإنسان ، عن رفضها التام لسياسة الإقصاء و التهميش و اللامبالاة التي تنهجها السلطات الاقليمية و كذا مسؤولي طنجة المتوسط التي من المفروض أن تكون قاطرة للتنمية و أحد الأوراش التي تساهم في امتصاص البطالة و تعطي الأولوية في التشغيل لأبناء الإقليم ، و في غياب أية استراتيجية تنبني على ادماج الطاقات المحلية في هاته المشاريع الكبرى عبر نهج سياسة تكوينية ملائمة، و نظرا لغياب التزام جدي و انخراط فعلي من طرف السلطات الإقليمية لإيجاد حلول عملية و مناسبة لمعضلة البطالة و خاصة التي تمس حاملي الشهادات، فإن جمعية سيدي علي بن حرازم للتضامن بالفحص أنجرة تعلن عما يلي:
1-   المطالبة بتنفيذ وعود تشغيل أبناء المنطقة بالميناء المتوسطي وصولا إلى تشجيع الشركات والقطاع الخاص على إدماجهم في سوق الشغل و كذا تشجيع مشاريع التشغيل الذاتي الجادة؛
2-  معارضته لسياسة الإقصاء تجاه أبناء هذا الإقليم مع العلم أن مناصب الشغل متاحة.
3- تضامنها المبدئي و اللامشروط مع المعارك النضالية والأشكال التصعيدية السلمية التي يعتزم شباب المنطقة القيام بها دفاعا عن الحق في الشغل؛
4- تعاطفه مع فئة المتزوجين من المعطلين و كافة الفئات الاجتماعية التي دفعتها السياسات المتبعة إلى التواجد في وضعية هشاشة رغم وجودهم بمحاذاة اكبر ميناء بافريقيا و مصنع رونو و الفرص التي يمكن خلقها بإتباع سياسة اجتماعية و مقاربة تشاركية و روح حكامة جيدة و بالالتزام المسؤول و الواعي بحل المشاكل العالقة التي تحتاج إلى إرادة أكثر منها إلى موارد.

 الفحص انجرة في، 16 فبراير 2022
عن مكتب الجمعية

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *