المنطقة التجارية الحرة و آثارها الإقتصادية و الإجتماعية على مدينة الفنيدق ؟؟؟

مجلة24 :مكتب تطوان

الفنيدق المدينة التي آسالت العديد من مداد كبريات الصحف الوطنية و الدولية و التي عرفت خروج نساء و شيوخ و شباب المدينة للمطالبة بالبديل الإقتصادي جراء غلق معبر باب سبتة و تداعيات جائحة كورونا،الشيء الذي دفع بكل أجهزة الدولة للنزول إلى الشارع و محاولة تهدئة الأوضاع و طمئنة الساكنة أن المستقبل جميل و أن المياه ستعود إلى منابعها لتروي عطشهم و جوعهم ، و هنا إبتدأت قصة مدينة الفنيدق و إنطلاق العديد من البرامج و الأوراش و إطلاق منصات إستقبال طلبات المشاريع و تسجيل العمال من أجل فرص شغل و إطلاق تكوينات للشباب المعطل الحامل للإجازة بهدف إدماجه في الوظيفة العمومية لكن كما يقال لكل بداية نهاية إستيقظت مدينة الفنيدق من الحلم الذي لم يستمر طويلا و بدأت تطفوا في الواجهة بعض مظاهر عدم تدبير الأزمة وفق أسس معقلنة حتى إختلط الحابل بالنابل و لم نعرف هل مدينة الفنيدق مدينة تجارية أم مدينة صناعية أم مدينة سياحية. 

نقرأ فقط في الإعلام الإفتراضي عن تدشينات و إنطلاق مشاريع موجودة فقط على الصفحات الفيسبوكية لحد الساعة ، أما الواقع شيء آخر عند الوهلة الأولى حين تطأ قدميك الفنيدق و سؤالك أول شخص تصادفه سيجيبك “الأزمة” ، “الدعوة مقتولة”،”قتلونا بالشفاوي” و من خلال التشخيص الدقيق بالرغم من بعض المشاريع المكرو إقتصادية التي دعمتها الدولة في إطار المبادرة لكن تبقى هزيلة و ضعيفة ،و عدم قدرة أصحابها على مقومات التسويق و هذا راجع بالأساس على ضعف بل إنعدام القدرة الشرائية ، راجع لأسباب عديدة أهمها جميع الأسر في مدينة الفنيدق ليس لها مدخول قار ،تعتمد على التجارة ، التي بدورها إستبشرت خيرا و معه تجار مدينة الفنيدق بتدشين و إنجاز مشروع منطقة الأنشطة التجارية المتنوعة و الذي من المفروض أن يساهم في جلب التجار من مختلف المناطق و يعطي دفعة قوية للتجارة بالمدينة لكنه بدوره عرف بعض الخروقات في عملية توزيع المخازن على المستفيدين و هنا نطرح العديد من التساؤولات التي بدأت تطرح في الأسواق التجارية من هؤولاء المستفيدين إذا إستثنينا بعض المستفيدين الذين لهم بالفعل القدرة على ضخ الأموال في مشاريعهم و الدفع بها إلى التطور و تحقيق أرقام معاملات كبيرة و تشغيل يد عاملة مهمة ، إذن على أجهزة الدولة و بما أن هذا المشروع الملكي و تحت العناية المولوية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، يجب إعادة النظر في الطريقة التي تم التوزيع بها هذه المخازن في شطرها الأول و إفاد لجنة تحقيق للتدقيق في الشركات و الأسماء التي إستفادت في هذا المشروع و التدقيق في معايير و أرقام معاملاتها ،لأن هذا المشروع هو مشروع المدينة من أجل إنقاذ ما تبقى من كرامة الساكنة و تاجر المدينة و ليس لإرضاء الخواطر السياسية ، إذن هل ستتدخل الجهات المسؤولة لتصحيح الوضع ؟ أم ستبقى دار لقمان على حالها ؟.