هل قرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين اجتهاد أم تجاوز للقانون؟؟؟
مجلة 24 : مكتب تطوان
تفاجأ الرأي العام الوطني بتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لوثيقة منسوبة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة استشارية، بالرغم من أن مكتبه و جمعيته العامة لم ينعقدا منذ أزيد من سنتين، فيما تجمدت أشغال لجانه نظرا لانتهاء فترة ولايته التي امتدت من 2014 إلى 2019
استنادا على المعطيات التي حصلت عليها مجلة 24، فإن الوثيقة المتداولة بحر هذا الأسبوع، تتعلق بموضوع “البكالوريوس”، وهي منسوبة للمؤسسة الدستورية سالفة الذكر ، وهو ما جعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون باستغراب عن مدى صحتها، خاصة في ظل عدم تجديد هياكل المؤسسة منذ أزيد من سنتين من إنتهاء مدة ولاية مكتبها الإداري.
وشكك بعض متابعي الشأن العام في صحة ومضمون الوثيقة المتداولة، مؤكدين أن المجلس لا يمكنه إصدار أية وثيقة رسمية في ظل جمود هياكله ولجانه بعد إنتهاء مدة انتداب المكتب المسير، فيما رجح آخرون أن تكون وثيقة مزورة معللين ذلك بعدم وجودها بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
يذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هو مؤسسة دستورية لها دور فعال في تفعيل و تطبيق كل القرارات الهامة التي تساير الإصلاحات الجوهرية التي جاء به المخطط التنموي لتنمية منظومة التربية و التكوين.
هذا ولا يعرف بعد متى سيتم تجديد عضوية أو تعيين أعضاء جدد بالمجلس، بعد انتهاء الولاية الأولى له في صيغته الجديدة المفعلة للمادة 168 من دستور 2011، و ذلك سعيا لتفعيل مرامي رسالة التعليم إلى وفق التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
