جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تصدر بيانا تضامنيا مع أستاذ جامعي بسلا

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تصدر بيانا تضامنيا مع أستاذ جامعي بسلا

مجلة 24 : متابعة مكتب تطوان 

ببالغ الاسى وبكثير من الاستغراب تتابع جمعية الدفاع عن حقوق الانسان أطوار تصفية حساب داخل كلية الحقوق بسلا ضد الأستاذ محمد راجي استاذ القانون الاداري بنفس الكلية، والتي استعملت فيها كل الوسائل بما فيها بعض المنابر الاعلامية لتشويه سمعة الاستاذ من جهة و التغطية من جهة أخرى على سوء التدبير الاداري والمالي في كلية الحقوق لولايتين.
وهكذا يتهم الاستاذ من قبل زميلة له وزوجها بنفس المؤسسة بالاعتداء عليها والهروب في حالة سكر طافح.
وقد تم الضغط من طرف العميد موالاة للجهة المشتكية واستعمال نفوذه الرمزي من أجل توجيه التحقيق في اتجاهه بالسرعة التي يريدها ضدا على السرعة العادية المعهودة المعبر على الحياد . وهذا ما ظهر من خلال استدعاء الاستاذ من طرف الشرطة القضائية علما بأن الأمر ليس استعجاليا..
وحسب الاتصال ببعض الاساتذة فإن الأمر كان يتعلق؛
اولا: بتجمع نقابي وارد فيه الاختلاف وتباين المصالح في ظل تعدد مكونات نقابة أساتذة التعليم العالي
ثانيا :ان الاستاذ مقبل على الترشح لمنصب عميد مما جر عليه العديد من التحرشات للحد من نشاطه. وهذه الشكاية تخدم في غير شرعية اهداف منافسه.
ثالثا :ان الاستاذ الذي كان رئيسا للشعبة ، له خلافات بسبب مواقفه وتدبيره.
لذا فعلى الجميع من أطراف العدالة معرفة كون ما يحدث في كلية الحقوق بسلا مجرد تصفية حساب لمصلحة العميد الذي أصبح شغله الشاغل هو إدارة هذا المشكل وتدويخ المشتكى به بين مختلف مصالح التحقيق بشكل يرهقه ماديا ومعنويا وجسديا علما بأنه استاذ جامعي ويفوق عمره الستين سنة.
فهو لا يشكل على النظام العام من خطورة تتطلب هذا الاصرار في التحيز خاصة مع مذكرة السيد المدير العام للأمن الوطني في نفس الاسبوع بمنع استغلال وظيفة رجال المؤسسة الامنية لهم اولمعارفهم .
ان الاستاذ يمكن ان يسأل عما يشتبه انه فعله بحسب الأدلةو سلامة المساطر.
كما يمكن ان يشتكي هو بالتبليغ عن جريمة لم تقع وللقضاء سلطة الاختصاص من غير تحامل من جهة ما.

ان جمعية الدفاع عن حقوق الانسان وهي تتابع عن كتب _ وحسب مراسلة ذ محمد راجي لها_ هذه الأحداث تلتزم على نفسها وسيرا على مبادئ ها، الدفاع عن حقوق الانسان والنزاهة والكشف عن خروقات المحاكمة العادلة وتلفيق التهم والزبونية والمحسوبية ومواصلة كل اشكال النضال على المستوى الحقوقي.
وتطالب بالمناسبة إيقاف كل الأساليب المنافية للشفافية والنزاهة.

بقلم الحبيب حاجي 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *