مصب أم الربيع بأزمور يحتضر في غياب أي بوادر للإنقاد والوزارة في قلب موجة المسؤولية وجمعيات مدنية وحقوقية تراسل الوزارة لهذا السبب

مند مدة ليست بالقصيرة تعيش ساكنة أزمور وجماعة سيدي علي بن حمدوش على وقع الصدمة, جراء توقف الحياة بمصب النهر نتيجة زحف الرمال، حيت أصبح النهر منفصلا عن البحر في مشهد مأساوي، وبالتالي ارتفاع منسوب التلوث .
وأمام هذا الوضع الخطير والذي ستكون له تبعات اقتصادية وصحية على المنطقة، قامت ساكنة بأزمور بتنظيم مسيرة للمصب و وقفات من أجل لفت انتباه المسؤولين للتدخل العاجل ، كما أصدرت فعاليات المجتمع المدني بضفتي نهر أم الربيع بيانا لإنقاذ النهر على مستوى المصب.
ويحظى نهر أم الربيع لمكانة خاصة لدى أبناء أزمور، ويعتبرونه أهم مكونات السياحة المحلية، وبالتالي فاحتضار النهر يعني موت المدينة والمناطق المجاورة على جميع الأصعدة، خاصة وأن أزمور والجماعات المحادية كسيدي علي بن حمدوش تعاني من التهميش على امتداد عقود من الزمن .
فهل ستتحمل الوزارة الوصية مسؤوليتها الكاملة وتعجل بمشروع فتح المصب وإيجاد حل جدري، إسوة بباقي المصبات في المغرب، أم أن الوضع سيستمر وبالتالي الحكم على نهر أم الربيع بالموت.
من جهة أخرى ولهول الكارثة البيئية التي حلت بمصب نهر أم الربيع، أصدرت جمعيات مدنية وحقوقية بيانا طالبوا من خلاله وزارة التجهيز والماء بالتدخل العاجل وإيجاد حل مستدام إسوة بباقي مصبات الأنهار بالمغرب -مصب أبي رقراق نموذجا – وفق إعلان جلالة الملك سنة 2006 الذي يدخل ضمن إعادة إحياء الثراث الثقافي لمدينة أزمور وأصالتها، لضمان حياة أفضل للمواطنين، والدفع في إطار الإجراءات العملية بتأسيس وكالة تهيئة ضفتي نهر أم الربيع، كآلية استثمار تهدف أساسا إلى تحسين نوعية المياه بالنهر للنهوض بالسياحة في المنطقة، حتى ترتقي الظروف المعيشية للساكنة نحو الأفضل.
وبالمقابل شدد كل الفاعلين بالرسالة الموجهة للسيد وزير التجهيز والماء ،دعوته القيام بدراسة لتحديد حجم الضرر الايكولوجي الذي لحق بالمصب وثلوث مياهه ،واقتراح الحلول المصاحبة لإنقاذ الحياة بالمنطقة ، وكذا العمل على إعادة أنشطة جرف الرمال بمصب وادي أم الربيع، ضمن الإجراءات الكفيلة لتجنيب وادي أم الربيع كارثة بيئية، جراء النفايات السائلة التي يستقبلها بشكل يومي.