وقفة احتجاجية ضد إغلاق الحمامات بأزرو
نظم عمال و عاملات الحمامات بمدينة ازرو صبيحة أمس الأربعاء 25 غشت 2021، وقفة احتجاجية وسط المدينة مطالبين بفتح الحمامات.
وقد رفع المحتجون شعارات تصف الحالة التي يعيشنها من جراء هذا الغلق الذي اتخذته السلطات العمومية .
وتدخل عملية اغلاق الحمامات في إطار الإجراءات الاحترازية التي أوردتها الحكومة للحد من انتشار كوفيد19 .
و قد طالب عمال و عاملات الحمامات بأزرو من الجهات المسؤولة الالتفاف إلى هذه الفئة و دعمها و خاصة وأنها تجد نفسها محاصرة بمجموعة من المصاريف اليومية من مثل أداء فواتير الماء و الكهرباء و حاجيات الضرورية للأسرة.
و تجدر الاشارة الى ان الحكومة قد اتخاذت مجموعة من الإجراءات ابتداء من يوم الثلاثاء 24 غشت 2021 على التاسعة ليلا للحد من انتشار وباء كورونا المستجد. و تشمل هذه الإجراءات مايلي :
– حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
– منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
– إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة.
– عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
– عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.
كما تشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، هذه القيود الاحترازية تهم منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.
الحكومة تشدد على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.
الحكومة تؤكد على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.
