هل ينجح قسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات في قطع دابر نوايا المرشحين الفاسدين
أصبح المجتمع السطاتي بإقليمه يتساءل …هل انتخابات 2021 تجري حسب رؤى جلالة الملك محمد السادس ، بالنزاهة و الشفافية و التصدي للمفسدين …أم أن هناك مؤامرة خفية إدارية بالعمالة ضد المخزن.؟؟؟
لقد تلقى عامل إقليم سطات مراسلات و شكايات و أحكام صدرت ضد رئيس جماعة سيدي العايدي من طرف جمعيات المجتمع المدني و الصحافة و تقارير من كثير من الجهات ، الرسمية و الغير الرسمية كالمنظمات الحقوقية و وزارة الداخلية ، عن الأخطبوط الذي تبثت في حقه أحكام قضائية في قضايا اختلاسات و تبديد أموال عمومية.
وليست هناك مصلحة إدارية بالعمالة لا تشتكي من تصرفاته الاإدارية، و التذكير بتصديه لمشروع المنطقة الصناعية بسيدي العايدي، و هو المشروع الذي فصلت فيه المحكمة الإدارية بعد 4 سنوات من إيقاف الأشغال، ناهيك عن رفض التراخيص الإدارية للمواطنين و تفويت ملك جماعي للخواص يقدر ب5000 متر مربع وسط المركز .
إذا راجعت إدارة العمالة الملفات المتعلقة بالشكايات ضد رئيس الجماعة السابق، فلا حرج عليها أن تأخذ بعين الاعتبار كل هذا لتكون لها دراية بما يجري في تراب الجماعة .
فليس خاف على العموم أن الإدارات الترابية و السياسية و الاستخباراتية و القضائية لها ما يفيد في حق رئيس يماطل و يناور و يحتال على القوانين و المؤسسات المغربية ليتمادى في الاستحواذ على موارد الجماعة و السيطرة على تسييرها حسب هواه أحب من أحب و كره من كره.
أمام هذا، فالموقف الإداري لقبول ملفه كمرشح في الاستحقاقات 2021، يعطي لهذه الانتخابات نكهة الفساد و السخط و إسقاط الثقة في مصداقيتها ، و جعل المرشح المعلوم الرجل الذي يتحدى الجميع و يزكي مكانته أكثر قوة ليفعل ما يشاء حاليا و مستقبلا بدون حسيب و لا رقيب لتحبط نفسية المواطن السطاتي على صعيد الإقليم ، و يفقد الثقة بالمؤسسات الديمقراطية .
فالعامل ومدير الشؤون العامة و اللجنة المكلفة بالانتخابات موضوعة أمام محك تاريخي سيبقى في الكتب و الذاكرة السياسية بالاقليم كواقعة سوداء لاصقة على جبينهم . و مثل هذه المواقف تجعل من الإنسان السطاتي الواعي يدير وجهه للإدارة و الانتخابات و الاستثمار ليبحث على آفاق أخرى بمناطق أخرى لاكتمال مشاريعه و تصريف نفقاته في بيئة تسودها العدالة والشفافية …
يتساءل المواطن بالمدن و القرى لا على صعيد الإقليم فحسب بل على الصعيد الوطني ما سر أزلية جماعة سيدي العايدي سطات التي دامت فصولها 20 سنة ، و التي لم تستطع مؤسسات دولة محمد السادس نصره الله الفصل فيها و الحد من تداعياتها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية .
و يتمنى الجميع من السيد العامل على إقليم سطات كتابة التاريخ الإداري و السياسي ، بالفصل في هذه النازلة بحزم و مهنية والا ستبقى على عاتقه إلى الأبد ، خاصة و أن الأمر موكول له من طرف العاهل المفدى محمد السادس نصره الله عبر تعيينه على رأس الإقليم للتصدي للمفسدين، وترميم الثغرات التي إستغفلت في مساطير العزل من طرف عامل الاقليم .
هذا ما ينتظر المواطن..

