المجمع الشريف للفوسفاط موقع الكنتور، يعزز القطاع الصحي بوحدة متنقلة ويوقع اتفاقية شراكة

أشرف السيد عامل إقليم الرحامنة والسيد مدير موقع الكنتور عبد الكريم رمزي، يوم الأربعاء 14 أبريل الجاري، بمقر عمالة إقليم الرحامنة، بحضور كل من السيد خالد أيت الحاكم مدير مديرية المسؤولية الاجتماعية بموقع الكنتور، السيد سيدي محمد صلاح الخير ممثل المجلس الإقليمي للرحامنة، السيد عبد العاطي بوشريط رئيس الجماعة الترابية لابن جرير، المندوب الإقليمي للصحة بالرحامنة، السادة النواب البرلمانيين وأعضاء الجهة عن دائرة الرحامنة بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية والأطر الطبية بكل من المندوبية الإقليمية للصحة والمجمع الشريف للفوسفاط موقع الكنتور، على مراسيم تقديم وحدة طبية متنقلة لطب النساء والأطفال تم اقتناؤها من طرف المجمع الشريف للفوسفاط بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 2 مليون درهم، كدعم لوجيستيكي للقوافل الطبية المندرجة في إطار سياسة الخدمات الصحية للقرب و التي يتم برمجتها من طرف عمالة إقليم الرحامنة بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة و المجمع الشريف للفوسفاط بموقع الكنتور.
ويندرج اقتناء هاته الوحدة في إطار الجهود المبذولة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط من أجل دعم قطاع الصحة خاصة صحة الأم والطفل سيما فئات الأشخاص في وضعية هشاشة، والمساهمة في تقوية نظام صحة هاته الفئة من خلال تعميم خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة والأخرى المتعلقة بالولادة بالإضافة إلى تعميم الفحص المبكر للكشف عن النواقص البصرية والسمعية والإعاقات النفسية والحركية وصعوبة النطق والتعلم وغيرها من الاختلالات الصحية لدى الأطفال.

وبالموازاة مع ذلك وفي إطار تعزيز المنظومات الاقتصادية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم الرحامنة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للرحامنة في شخص رئيسها السيد عزيز بوينيان عامل الإقليم وجمعية أكت فور كومينتي الكنتور ممثلة في شخص رئيسها السيد كمال القاسمي.
وتروم هذه الشراكة مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين بالإقليم وتأهيل الفعل المقاولاتي عبر التركيز على القطاعات الاقتصادية والسلاسل الإنتاجية الواعدة على صعيد الإقليم، وذلك في إطار إلتقائية برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإستراتيجية تنمية المنظومات الاقتصادية المحلية المعتمدة من طرف جمعية أكت فور كومينتي الكنتور وكذا برامج الفاعلين المؤسساتيين العموميين والخواص، بالإضافة إلى تمكينهم من الانخراط في جيل جديد من المشاريع المبتكرة والتي من شأنها تأهيل المنظومات الاقتصادية المحلية والرفع من تنافسيتها من أجل التموقع في الأسواق المحلية، الجهوية والوطنية، خاصة وان هاته المواكبة ترتكز على رافعتين أساسيتين تتجليان في تقوية قدرات الفاعلين الاقتصاديين المحليين ودعم المشاريع ذات القيمة المضافة والوقع السوسيو اقتصادي المستدام.