الأساتذة المتعاقدون يواصلون التصعيد لأسبوع أخر

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن تمديد الإضرابات والوقفات الاحتجاجية وكذا الاعتصامات، لأسبوع آخر والذي سيبدأ من 18 إلى 24 مارس الجاري، على التوالي بعد أسبوعين متتالية من الاحتجاجات.
وتأتي احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، في إطار المطالبة بتحقيق مطالبهم المتجلية في الغاء نظام التعاقد، بما يسمى بأساتذة أطر أكاديميات التربية والتكوين، والإدماج في الوظيفة العمومية.
ووفق بيان أصدره الأساتذة، بعد الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين ليلة الأحد الماضي، بمدينة فاس، إلى أن الحكومة اتخذت في تعاطيها مع ملفهم أبعادا “لا علاقة لها بما تمليه المسؤولية من داخل دولة المؤسسات التي لطالما طالب بها الشعب المغربي دون جدوى”.
وأضاف المصدر ذاته، أن بعض الاكاديميات لجات “إلى تجميد رواتب أساتذة فوج 2016 بعد تأدية مهامهم “بأمانة طوال الشهر المنصرم دون أن تراعي ظروفهم الاجتماعية ولا المسؤولية الادارية المنوطة بها كمؤسسات مسؤولة” وكشف الأساتذة إلى أن تعويض أي أستاذ مضرب، يعتبر “تطاولا على حقه في الاضراب”، كما أن وضعية الأستاذ المتدرب من الناحية التشريعية وفق نفس المصدر “لاتسمح له بالتواجد في الفصل في غياب أستاذ مصاحب “.
وأشار البيان على تشبث الأساتذة المضربين، بإسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وحملوا المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على تبعات هذا الاحتقان الحاصل بتماديها في فيما أسموه “سياسة التضليل دون مراعاة مصلحة التلاميذ”.
وأشارالبيان نفسه، الجهات المسؤولة إلى صرف رواتب أساتذة فوج 2016 في القريب العاجل، مع التنديد بكل أشكال “التهديد التي يتلقاها فوج 2019 بالمراكز على رفضهم لتسلم أقسام زملائهم المضربين”.