بنسليمان: نقابة العدل تنظم وقفة احتجاجية ضد استعمال الشطط في السلطة
يوم استثنائي وساخن، ذلك الذي عاشته المحكمة الابتدائية ببنسليمان صباح اليوم الاثنين 8 مارس 2021، إثر تنظيم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل ، وقفة احتجاجية ناجحة بكل المقاييس، لا من حيث نوعية المشاركين فيها، ولا من حيث الشعارات التي رفعت خلالها دفاعا عن مصالح شغيلة، وللتنديد باستعمال الشطط في السلطة من طرف رئيس مكتب النيابة العامة بذات المحكمة ، الذي حسب بلاغ صادر عن المكتب النقابي المحلي، استغل منصبه ليقوم بمنح موظفة تنقيطا تعسفيا وانتقاميا، لا لشيء سوى أن المتضررة مسؤولة نقابية بالمكتب المحلي .
وتميزت هذه الوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع اليوم العالمي للمرأة، بمشاركة مسؤولين نقابيين بمكاتب محلية نقابية بكل من الدار البيضاء والمحمدية بالإضافة إلى مناضلي ونقابيي محكمة بنسليمان، حجوا منذ الصباح الباكر إلى مكان الوقفة للتضامن مع الموظفة المعنية ، حيث اختار المحتجون تخليد هذا اليوم بالتنديد والاحتجاج على التصرفات الانتقامية لرئيس مكتب النيابة العامة ولرد الاعتبار للموظفة المتضررة التي تعرضت للتعسف وتم الإجهاز على حقوقها ومكتسباتها المتمثلة في حقها في الترقية، وتحسين وضعيتها الاجتماعية اعترافا لها بما تبذله من مجهودات كبيرة لخدمة المرفق العام، ودامت الوقفة الاحتجاجية التي تمت ببهو المحكمة وامام مكتب رئيس النيابة العامة مدة الساعة والنصف من الساعة العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة والنصف.
وقد كان المكتب المحلي لنقابة العدل ببنسليمان قد أصدر بلاغا ( تتوفر المجلة 24) في الموضوع، اعتبر فيه أن التصرفات التي قام بها رئيس مكتب النيابة العامة هي محاربة والتضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول، منوها في نفس الوقت بالعمل التي تقدمه الموظفة المعنية، التي تؤدي حسب نفس البلاغ مهامها بكل تفان وإخلاص، وذلك بالنظر إلى الكفاءة والمصداقية التي تتميز حسب شهادة المرتفقين.
وطالب نفس البلاغ من الجهات المسؤولة إلى التدخل قصد وضع حد لمثل هذه القرارات التي ثؤثر على الحياة المهنية للموظف دون موجب حق ، مع تفعيل الآليات القانونية قصد تعديل تنقيط المعنية بالأمر عن سنتي 2019و2020 من طرف وزارة العدل .
وحسب ما توصلت به “المجلة 24” فإن الموظفة المتضررة سبق لها أن وجهت عدة تظلمات وشكايات إلى وزارة العدل تطالب المسؤولين بها إلى التدخل قصد إنصافها، حيث لا زالت تنتظر تحرك الجهات المسؤولة لتصحيح وضعيتها الإدارية.

