الجديدة…التكليفات المشبوهة وصراعات النقابات تثير الجدل ولماذا لم يستكمل اجتماع اللجنة الإقليمية؟
تتزايد التساؤلات في أوساط متابعي الشأن التعليمي بإقليم الجديدة حول واقع العمل النقابي، في ظل ما يثار بشأن صراعات المصالح والتكليفات الإدارية، ومدى احترام مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الموارد البشرية، في وقت تنتظر فيه الشغيلة التعليمية حلولا لعدد من الملفات العالقة.
وتطرح هذه المعطيات علامات استفهام حول دور بعض الفرقاء النقابيين في الدفاع عن الحقوق الجماعية، بعيدا عن الحسابات الضيقة وإرضاء الخواطر، خصوصا مع تداول تساؤلات بشأن استفادة أشخاص تربطهم علاقات بمسؤولين نقابيين من بعض التكليفات، وهي ملفات تستدعي التوضيح والتحقق من الجهات المختصة.
كما تعود إلى الواجهة مطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإقليم الجديدة المتعلقة بفتح تحقيق نزيه في الصفقات العمومية التي أُبرمت خلال فترة التدبير الإداري السابق، بما يضمن الشفافية وحماية المال العام، دون إصدار أحكام مسبقة أو استباق نتائج أي افتحاص.
وفي سياق متصل، يثير عدم استكمال أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية، المنعقد يوم الجمعة الماضي، تساؤلات حول الأسباب التي حالت دون مواصلته، والملفات التي كانت مدرجة في جدول أعماله، ومدى تأثير ذلك على مصالح نساء ورجال التعليم.
إن استمرار التجاذبات بين الفرقاء الاجتماعيين قد يضعف الحوار النقابي ويترك الموظف البسيط، خصوصا غير المنتمي لأي نقابة، في مواجهة مشاكله المهنية دون سند حقيقي.
وأمام هذه التساؤلات، تتجه الأنظار إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة لتقديم توضيحات بشأن ملابسات الاجتماع، ومعايير إسناد التكليفات، ومآل المطالب المتعلقة بافتحاص الصفقات العمومية، بما يعزز الثقة في التدبير الإداري والعمل النقابي بإقليم الجديدة.
