الفرقة الولائية للشرطة القضائية تستمع إلى مول الكاسكيطة في قضية التسجيل الصوتي المتداول بسطات

الفرقة الولائية للشرطة القضائية تستمع إلى مول الكاسكيطة في قضية التسجيل الصوتي المتداول بسطات
متابعة مجلة24

استمعت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بسطات، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محمد السكاكي، المعروف بلقب «مول الكاسكيطة»، وذلك في إطار البحث القضائي المفتوح بشأن التسجيل الصوتي الذي أثار جدلاً خلال الأيام الأخيرة، والذي كان موضوع شكاية تقدمت بها جماعة سيدي أحمد الخدير ضد صفحة «أنباء سطات».

ويأتي الاستماع إلى السكاكي في سياق الأبحاث التي باشرتها المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة، بهدف الوقوف على ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول المقطع الصوتي، والتحقق من مصدره وحقيقة المعطيات المتضمنة فيه. وكانت النيابة العامة بسطات قد أعلنت فتح بحث قضائي حول التسجيل، قصد التثبت من حقيقته وتحديد الأفعال التي قد تشكل مخالفات أو جرائم يعاقب عليها القانون.

وكانت المصالح الأمنية قد استمعت، أمس، إلى صاحب صفحة «أنباء سطات»، باعتباره ناشر التسجيل، حيث قدم إفادته في محضر رسمي قبل أن يتم إخلاء سبيله.

أما محمد السكاكي، فقد لبّى الاستدعاء الموجه إليه، وتم الاستماع إليه في إطار البحث الجاري، دون أن يعني ذلك توجيه أي اتهام إليه أو اعتباره طرفاً في الأفعال موضوع البحث. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السكاكي لم يوجه بدوره أي اتهام إلى أي جهة، واقتصر حضوره على الإدلاء بإفادته أمام الضابطة القضائية بشأن ما قد يساعد في تحديد مصدر التسجيل وظروف وصوله إلى التداول.

وجرى الاستماع في أجواء طبعها الاحترام، وفق المساطر القانونية المعمول بها، فيما يبقى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية من اختصاص الجهات القضائية المختصة، بناءً على ما ستسفر عنه نتائج البحث.

وتأتي هذه التطورات في سياق انتخابي حساس، بعدما أثار التسجيل المتداول نقاشاً واسعاً حول مضمونه وظروف تسجيله وتسريبه، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي للتحقق من مختلف المعطيات المرتبطة به، بعيداً عن أي استنتاجات مسبقة قبل انتهاء الأبحاث.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج البحث، بعد استكمال مختلف الإجراءات والاستماع إلى الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بالموضوع، عن مصدر التسجيل والظروف المحيطة بتسجيله وتسريبه وتداوله، مع ترتيب الآثار القانونية المناسبة وفق ما ستثبته الأبحاث.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *