شكاية أمام وكيل الملك بسطات على خلفية شريط صوتي مثير للجدل حول الانتخابات بسيدي أحمد الخدير
دخلت قضية شريط صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مضامين مرتبطة بالانتخابات بجماعة سيدي أحمد الخدير بإقليم سطات، منعطفاً قضائياً، بعدما تقدم رئيس المجلس الجماعي لسيدي أحمد الخدير، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس، بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات.
وتتعلق الشكاية، وفق المعطيات المتداولة، بما اعتبره المشتكون تشهيرا وابتزازا ونشرا لمعطيات وصور ذات مضمون كاذب أو مغلوط، وذلك على خلفية نشر صاحب صفحة «أنباء سطات» لفيديو يتضمن تسجيلا صوتيا مجهول المصدر، يتحدث فيه شخص عن الانتخابات ويدعي امتلاكه نفوذاً للتأثير على التصويت في بعض الدواوير التابعة لجماعة سيدي أحمد الخدير.
وقد جرى تداول الفيديو والتسجيل الصوتي على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع رئاسة المجلس الجماعي إلى اللجوء إلى القضاء، مطالبة بفتح بحث لتحديد ظروف وملابسات تسجيله ومصدره والجهات التي قامت بنشره وتداوله، وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي مخالفات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أحيلت الشكاية على وجه السرعة على النيابة العامة، في سياق يتزامن مع الظرف الانتخابي الحالي، حيث يوجد السيد وكيل الملك ضمن خلية تتبع القضايا المرتبطة بالانتخابات، قبل أن تصدر تعليمات للشرطة القضائية بسطات من أجل إجراء الأبحاث والاستماع إلى كل من قد تكون له علاقة بالنازلة، وفق ما ستكشف عنه نتائج البحث القضائي.
وتأتي هذه التطورات في سياق سبق أن أعلن فيه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، عبر بلاغ للرأي العام، فتح بحث قضائي بشأن شريط صوتي متداول يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، مع التحقيق في ظروف وملابسات تسجيله وتسريبه وتداوله.
وفي خضم هذه التطورات، يؤكد المجلس الجماعي لسيدي أحمد الخدير أن اللجوء إلى القضاء يأتي، وفق مضمون الشكاية، من أجل حماية الاعتبار المعنوي للمؤسسة المنتخبة وأعضائها، ورفع أي لبس قد تكون التسجيلات المتداولة قد أثارته حول طريقة اشتغال المجلس أو علاقته بالعملية الانتخابية.
ويبقى الحسم في صحة المعطيات الواردة في التسجيل الصوتي، وهوية صاحب الصوت، وظروف تسجيله وتداوله، ومدى وجود أفعال مخالفة للقانون، من اختصاص البحث القضائي والجهات المختصة.
وبينما تتواصل الأبحاث، يترقب الرأي العام المحلي بإقليم سطات ما ستسفر عنه التحقيقات، خصوصا أن القضية تلامس موضوعا حساسا يتعلق بصورة المؤسسات المنتخبة وبسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
