المجتمع المدني يدق ناقوس الخطر بشأن تنامي حوادث السير بسيدي بوعثمان

المجتمع المدني يدق ناقوس الخطر بشأن تنامي حوادث السير بسيدي بوعثمان
متابعة مجلة 24

دقّت جمعية قلوب بيضاء للأعمال الاجتماعية والتنمية ناقوس الخطر بشأن الوضع المروري بمدينة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، معبّرة عن قلقها إزاء تواتر حوادث السير وما تخلفه من خسائر في الأرواح وتهديد لسلامة مستعملي الطريق.

وأصدرت الجمعية، يوم السبت 19 شتنبر الجاري، بياناً استنكارياً دعت من خلاله مختلف الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات استباقية للحد من الحوادث، مؤكدة أن الوقاية من مخاطر الطريق تقتضي تدخلاً عاجلاً قبل تسجيل مزيد من الضحايا.

وطالبت الجمعية بتكثيف المراقبة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بالسرعة والسياقة المتهورة واحترام قواعد السير واستعمال وسائل السلامة، مع إيلاء اهتمام خاص لمستعملي الدراجات النارية.

كما دعت إلى اتخاذ تدابير للحد من السرعة داخل المناطق السكنية وبالقرب من المؤسسات التعليمية والأماكن التي تعرف حركة مكثفة للراجلين، إلى جانب تعزيز التشوير الطرقي وتجديد العلامات المرورية ومعالجة النقاط التي تعرف نقصاً أو غياباً في وسائل تنظيم حركة السير.

وفي السياق ذاته، وجهت الجمعية مراسلة إلى رئيس جماعة سيدي بوعثمان، التمست فيها إجراء تشخيص ميداني للنقاط السوداء ومناطق الخطر داخل المدينة ومداخلها، والوقوف على الأسباب التي قد تساهم في وقوع الحوادث، مع اقتراح حلول عملية بتنسيق مع المصالح المختصة.

وشملت المطالب أيضاً دراسة إمكانية وضع ممهلات للسرعة أو وسائل أخرى للحد منها، خصوصاً بالقرب من المدارس والمناطق السكنية، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع مصالح الدرك الملكي والجهات المعنية لتكثيف المراقبة والتصدي للسلوكيات الخطرة على الطريق.

ودعت الجمعية، كذلك، إلى تنظيم حملات تحسيسية لفائدة سائقي السيارات والدراجات النارية والراجلين، بشراكة مع المؤسسات التعليمية والمصالح المختصة وفعاليات المجتمع المدني، بهدف نشر ثقافة السلامة الطرقية والتوعية بمخاطر السرعة وعدم احترام قواعد السير.

وأكدت جمعية قلوب بيضاء للأعمال الاجتماعية والتنمية أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين، مجددة دعوتها إلى جميع مستعملي الطريق للتحلي باليقظة والمسؤولية والالتزام بقواعد السير، تفادياً لمزيد من الحوادث والضحايا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *