تحقيق لـ«لو ديسك» يكشف تفاصيل خروج المنصوري من رأسمال «دمنات فونسيير»

كشف تحقيق صحفي نشرته مجلة «لو ديسك» تفاصيل مرتبطة بالتركيبة الرأسمالية لشركة «SCI دمنات»، التي أصبحت لاحقا تحمل اسم «دمنات فونسيير»، مشيرا إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كانت تملك 19 في المائة من رأسمال الشركة قبل أن تتنازل عن حصتها لفائدة شقيقها زهير المنصوري عن طريق الهبة.

وحسب المعطيات التي أوردتها المجلة، فقد كان رأسمال الشركة محددا في 10 آلاف درهم، موزعا بين زهير المنصوري بنسبة 38 في المائة، وسعد المنصوري بالنسبة نفسها، فيما كانت فاطمة الزهراء المنصوري تملك 19 في المائة، ومحمد الشامي مرتضى 5 في المائة.

وأوضح التحقيق أن محمد الشامي مرتضى باع حصته لفائدة زهير المنصوري بتاريخ 5 دجنبر 2023، لترتفع حصة الأخير إلى 43 في المائة. وخلال سنة 2024، تحولت الشركة المدنية إلى «دمنات فونسيير»، مع استمرار التوزيع نفسه للحصص.

ووفق المصدر ذاته، ظلت فاطمة الزهراء المنصوري شريكة في الشركة إلى غاية 9 يناير 2025، وهو التاريخ الذي شهد انتقال حصتها، البالغة 19 في المائة، إلى شقيقها زهير المنصوري في إطار هبة.
وبعد إتمام هذه العملية، أصبح زهير المنصوري يملك 62 في المائة من رأسمال الشركة، بينما احتفظ سعد المنصوري بنسبة 38 في المائة، مع تولي زهير المنصوري مهمة المسير الوحيد للشركة.

ويربط تحقيق «لو ديسك» توقيت هذه العملية بسياق عقاري آخر، مشيرا إلى أنها جاءت بعد نحو أسبوعين من تقييد صفقة «أمازوز»، قبل أن تعرف الشركة لاحقا تطورات مرتبطة بعقار بارز في مدينة مراكش.

كما أشار التحقيق إلى أنه بعد نحو عشرين شهرا من خروج فاطمة الزهراء المنصوري من رأسمال «دمنات فونسيير»، أصبحت الشركة تمتلك، وفق المعطيات الواردة في التحقيق، نسبة 90.5 في المائة من شركة «دار المزواري».

وتستند هذه المعطيات، بحسب «لو ديسك»، إلى وثائق مرتبطة بالشركة وإلى شهادة مؤرخة في 9 شتنبر 2026.
وتظل هذه الوقائع، كما وردت في التحقيق الصحفي، مرتبطة بالوثائق والمعطيات التي اعتمدتها المجلة، دون أن يعني عرضها إصدار حكم مسبق بشأن قانونية العمليات أو المسؤوليات المرتبطة بها.