سطات..تصرفات رئيس مصلحة المياه بالمديرية الإقليمية للتجهيز قد تسبب فقدان الثقة في المؤسسة

لازال بعض الموظفين التابعين للإدارات العمومية بمدينة سطات خارج سياق الخطابات الملكية السامية و ما ينص عليه دستور 2011 و ما هو معمول به من قوانين تجعل من خدمة المواطن الهدف الأسمى و الجدوى من وجود هذه الإدارات و المؤسسات.
في هذا الإطار ، و استنادا لمصادر مجلة 24 ، يجرنا الحديث لتسليط الضوء على موظف يشعل منصب رئيس مصلحة المياه بالمديرية الإقليمية للتجهيز بسطات، المثير للجدل منذ تعيينه بهذا المنصب ،و الذي عمر فيه لعدة سنوات ليس لكفاءة الرجل بالنظر لمساره المهني الغير سوي بل لأسباب قد لا يفصح عنها من أوصلوه لمكان أجدر به حتما أناس أكثر توازنا لتحمل المسؤولية بحسب شهادة العديد ممن سبق لهم دخول مكتبه.
في ذات السياق و وفقا لشهادات و شكايات عدد من المرتفقين و المواطنين الطالبين لخدمات هذا المرفق العمومي، فإن سوء المعاملة و غياب حسن الاستقبال و التواصل هي السمات البارزة في تصرفات رئيس مصلحة المياه، الذي بات مرفوقا بغروره و أنانيته و كانه يشتغل بمكتبه الخاص ، ناسيا أو متناسبا أن راتبه الشهري يتم تسديده من جيوب المواطنين و أن المسؤولية الملقاة على عاتقه تعد تكليفا لا تشريفا .
في سياق متصل ، و بالرجوع إلى المسار المهني لهذا الموظف بذات المصلحة نجد أن تصرفات و معاملات صاحبنا العبتية ليست وليدة اليوم، حيت سبق أن اتهم بالضرب و الجرح و السب و الشتم من قبل موظف زميل له مما تسبب له في كسر على مستوى الساعد داخل مكتب المصلحة ، و هي القضية التي اثارت جدلا واسعا إبان وقوعها و سبق لمجلة 24 أن تطرقت لموضوعها، علما أنها عرضت على القضاء أيضا، و علاوة على ذلك توصلت الجريدة بمعطياتيجري التأكد من ها و التدقيق فيها تتعلق بخروقات و تجاوزات و سيتم التطرق لها في مناسبة قريبة.
في هذا الاتجاه ينبغي التأكيد على أن تصرفات هذا الموظف لا تسيء لنفسه فقط بل تسيء كذلك للمديرية الإقليمية للتجهيز و للوزارة الوصية، و الأكثر من هذا أنها تسيء لبلد حقق مكتسبات مهمة جدا في مجال الحقوق و الحريات، فسيادة ” الرئيس ” لا يعلم أنه يساهم في فقدان المواطن للثقة في الإدارات و المؤسسات الوطنية.