نقابة الاتحاد الوطني للشغل تحمل الحكومة مسؤولية أحداث سبتة وتطالب بمراجعة وضعية المدينتين المحتلتين
اعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الأحداث الأخيرة المرتبطة بمحاولات العبور نحو سبتة ومليلية تعكس أزمة اجتماعية عميقة ومؤشرات على فشل السياسات العمومية، محملة الحكومة المسؤولية الرئيسية عن تفاقم الاحتقان واتساع دائرة الهشاشة والبطالة، خاصة في صفوف الشباب.
وأوضح الاتحاد في بيان له أن لجوء المواطنين للمجازفة بحياتهم يأتي كنتيجة مباشرة للسياسات الحكومية التي اكتفت بإجراءات محدودة الأثر، فضلا عن تهميشها لأدوار مؤسسات الوساطة الاجتماعية وإفراغها للحوار الاجتماعي من مضمونه، مما أدى إلى فقدان الثقة في المؤسسات.
وطالبت النقابة بضرورة إجراء مراجعة شاملة للسياسات الاجتماعية من أجل ضمان العدالة المجالية وتوفير فرص الشغل اللائق. كما أكدت على أن المقاربة الأمنية وحدها تظل غير كافية لحل هذه الأزمة التي تتطلب إصلاحات هيكلية وجذرية في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة ومنظومة العدالة وصون كرامة المواطن.
وعلى الصعيد الوطني، دعا البيان إلى إطلاق حوار متعدد الأطراف لإيجاد حلول للاحتقان الاجتماعي المتصاعد، مشددا في الوقت ذاته على أن الوقت قد حان لمراجعة وضعية مدينتي سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة بكل الوسائل الممكنة، بما يخدم المصالح العليا للمملكة.
